مرت البورصة البريطانية بأسوأ نتائج خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011 منذ عام 2002، حيث حققت أعلى خسائر فى إطار مناخ اقتصادى سىء، بل ويزداد سوءاً بعد التطورات المالية الأخيرة وقرارات المساعدات المالية لليونان وعدد من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. وخسرت البورصة البريطانية 7ر13 من قيمتها أو نحو 212 مليار إسترلينى فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما وصل بالخبراء بوضع نتائج الربع عام فى محل مقارنة بواحدة من أسوأ النتائج فى تاريخ البورصة البريطانية. كان من بين أكبر الخاسرين القطاع البنكى وعلى رأسه أسهم بنكى ستاندراد تشارترد، الذى فقد 7ر3 فى المائة من قيمته وبنك (إتش إس بى سى) والذى خسر 5ر2 فى المائة من قيمته. كانت أسوأ النتائج فى ربع عام هى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 1987، حيث انخفضت البورصة البريطانية بنسبة 61ر27 فى المائة تلتها الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2002، حيث انخفضت البورصة بنسبة 07ر20 فى المائة والفترة من يوليو إلى سبتمبر 1990، حيث خسرت البورصة 19ر16 فى المائة من قيمتها. كما انخفضت البورصة البريطانية بنسبة 74ر13 فى المائة فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011، وأخيراً فى الفترة من إبريل إلى يونيو فى 2010 بنسبة 43ر13 فى المائة. ووصف بعض المتعاملين فى البورصة البريطانية الفترة الحالية، بأنها أسوأ فترة لأكثر من مائة عام، وذلك بسبب عدم وضوح الصورة حول كيفية الخروج من هذه الأزمة، وأشاروا إلى أن الأسهم مازالت تعانى أزمة الديون المنهكة والتى تلقى بظلالها على منطقة اليورو الاقتصاد المتباطئ فى الولاياتالمتحدة والتوتر السائد بسبب الخوف من قيام الصين بالتدخل ولعب الدور الحالى للغرب فى الاقتصاد العالمى من حيث تقديم المساعدات.