20 حركة ثورية تقرر إنهاء حالة الطوارئ

أعلنت نحو 20 من الحركات "الثورية" أنها قررت إلغاء حالة الطوارئ استنادا للمادة 59 من الإعلان الدستورى اعتبارا من بداية شهر أكتوبر، وأكدت فى مبادرة أطلقتها تحت عنوان "مبادرة القوى الثورية" أنها ترفض النظام الانتخابى الحالى، وكذلك ترفض إصدار أى إعلان دستورى، وتدعو المجلس العسكرى إلى الالتزام بتوفير الأمن.
أجمعت القوى الثورية الموقعة على المبادرة على ضرورة التوحد وإنهاء حالة الانقسام والفرقة واستمرار آليه الحوار والتنسيق الدائم فيما بينهم، كما أكدت أنها فى حالة انعقاد دائم من أجل إدارة المرحلة الانتقالية – أى المشاركة فى اتخاذ القرار وتنسيق الفعاليات الثورية وتطويرها من أجل تحقيق أهداف الثورة ووضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية بحسب تعبير البيان.
وتوعدت القوى الثورية بأنها على استعداد لمواجهة كافة القوى الداخلية والخارجية التى تهدف إلى إجهاض الثورة، وإعادة إنتاج النظام السابق أو ترميمه ووجهت فى الوقت نفسه اتهامات للمجلس العسكرى والحكومة الحالية بأنهما لا يملكان رؤية سياسية محددة لإدارة المرحلة الانتقالية بما يجعلها تصدر قرارات بصورة تؤثر على مسار المرحلة الانتقالية.
وأعلن البيان أن القوى الثورية ترفض انفراد المجلس العسكرى بالقرارات والقوانين بدون طرحها للحوار والنقاش، كما أبدت رفضها لكافة الممارسات القمعية الصادرة عن القائمين على إدارة شئون البلاد بما فيها مصادرة الصحف وتفعيل قانون الطوارئ.
من ناحيته أكد المهندس محمد سامى المتحدث باسم جبهة الإرادة الشعبية أن المبادرة وقعت عليها حوالى 20 من القوى الثورية، أبرزهم ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب مصر الإسلامى والجمعية الوطنية للتغيير واتحاد شباب الثورة ومجلس امناء الثورة واللجنة التنسيقية لجماهير الثورة وتيار الاستقلال الوطنى وحزب التيار المصرى وحركة فدائى بالإضافة إلى جبهة الإرادة الشعبية.
وأوضح سامى أن هذه المبادرة تمثل الحد الأدنى من التوافق بين القوى الثورية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقا فى كافة الفعاليات بين كل هذه القوى.