قانونيون: المجلس العسكرى يمتلك القدرة على إصدار قانون العزل السياسى

قال صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور إنه لا يوجد أى حرج قانونى على المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره يمتلك السلطتين التشريعية والتنفيذية فى حال إقراراه النظام الانتخابى بالقائمة النسبية المغلقة فقط دون تخصيص ثلث المقاعد للمستقلين، خاصة أن هذا يعد مطلبا وطنيا وشيئا يرفع من مقدار أى سلطة تحترم شعبها.
أما عن قانون الغدر أضاف صبحى: "إذا تم ضبط القانون بأصول الصياغة الجنائية ضبطا غير فضفاض أو مطاط، فسيتمكن من حماية الثورة من الثورة المضادة، ويحمى تيار الثورة من تيار الفلول، كما أشار صبحى إلى أن تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية يضع نقطة لنهاية ما بدأته الثورة المصرية حتى لا تترك النهاية مفتوحة لا يستطيع أن يعلمها أحد.
وأوضح عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض أنه يؤيد موقف الأحزاب والقوى التى أعلنت عن مقاطعتها للانتخابات المقبلة فى حالة عدم تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة فى الانتخابات البرلمانية القادمة بنسبة 100% دون تخصيص ثلث المقاعد للنظام الفردى، مؤكدا أن الانتخابات بهذا الشكل سوف تتيح للناخب أن يرتقى بمستواه من خلال اختيار برنامج حزبى مبتعدا عن إمكانية شراء الأصوات أو وضع صوته تحت سيطرة المال أو سطوة البلطجية، وتأتى ببرلمان يستطيع أن يمارس وظيفته الحقيقية المتمثلة فى التشريع وليس فى تقديم الخدمات للمواطنين.
وعن قانون العزل السياسى قال الإسلامبولى إن تفعيل هذا القانون مطلب شرعى ودستورى وقانونى للثورة، ويجب تنفيذه لكى يمنع رموز وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين أفسدوا البلاد من العودة مرة أخرى للحياة السياسية من خلال مجلس الشعب والشورى القادمين عن طريق المقاعد الفردية، مؤكدا أن تطبيق هذا القانون يعد ضرورة حتمية لضمان نزاهة الانتخابات والحياة السياسية فى مصر، موضحا أن هذا القانون لا يجب تطبيقه بصورة كاملة، مشيرا إلى أنه يمكن تعديل النص الخاص بالمحاكمات وهو ما عرضناه بالفعل على المجلس العسكرى بعد موافقة وزارة العدل ومجلس الوزراء، ولكنه تجاهل هذا القانون ولم يصدر بشأنه أى قرار.
وطالب الإسلامبولى القوى الوطنية والأحزاب التى هددت بمقاطعة الانتخابات الاستمرار فى موقفها والتمسك بمطالبها المحترمة والمشروعة والتى منها تحديد موعد للانتخابات الرئاسية وتعديل القانون الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية لكى يتواءم مع ما جاء فى نص الإعلان الدستورى.
وأوضح صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أن المطالب القوى السياسية تتناسب مع المرحلة المقبلة للثورة، وكان يتعين على المجلس العسكرى قبل إصدار قانون الانتخابات أن يراجع القوى السياسية بشكل واضح ومتفق بين الجميع للخروج من الحلول الوسط التى تعيدنا إلى المرحلة السابقة من البلطجة وشراء الأصوات فى الانتخابات عن طريق تخصيص ثلث مقاعده للمستقلين.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم وضع نظام دستورى يمنع من تطبيق نظام القائمة النسبية بنسبة 100%، مشيرا إلى أن من نادوا بوضع الدستور أولا كانوا يهدفون إلى تفادى تلك المشكلة، ولكن بما أن هذا لم يحدث فيجب على المجلس العسكرى أن ينفذ ما اتفقت عليه القوى الوطنية والأحزاب، وفكرة الالتفاف على الثورة هى التى تجعل طلب تطبيق قانون العزل السياسى مشروعا فى كل مراحل الثورة، خاصة بعد أن قضينا 9 أشهر أثبتت أن الاتجاه المضاد للثورة لا يزال قويا وموجودا وبالتالى فإن من حق قوى الثورة تأمين نفسها بقانون العزل السياسى وهو ما طبقه العسكر بأنفسهم عقب ثورة 1952، لكن تطبيق قانون الغدر فى هذا التوقيت قد لا يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منه.