كشف الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، لممثلى عدد من حركات المعلمين عن إصداره قراراً بمنع عمل المدرسين فى وظائف معاونة داخل المدارس بعد تأكده من عمل بعض المعلمين كأمن لبوابات المؤسسات التعليمية لتعويض نقص العمالة. وتعهد "جمال الدين"، خلال اجتماعه لمدة 3 ساعات ونصف اليوم بممثلى عدد من حركات المعلمين، بوضع جدول زمنى لتنفيذ مطالبهم، وطلب منح الوزارة 6 أشهر لإقرار حد أدنى لأجور شاغلى الوظائف التعليمية، رداً على مطالبات حركات المعلمين بزيادة رواتب المدرسين لتبدأ من 1200 جنيه شهرياً لحديث التعيين. وعن إعادة تكليف خريجى كليات التربية للعمل بالمدارس، أكد "جمال الدين" أن الوزارة توافق مبدئياً على هذا الطلب وستعرضه بعد الدراسة على مجلس الوزراء، كما ستعرض عليه مطلب المعلمين بمشروع لرفع مكافأة نهاية الخدمة. وخلال الاجتماع، الذى شهد تواجد ممثل عن جماعة الإخوان المسلمين، جدد وزير التعليم تعهده بأن تصدر الحكومة خلال أيام قراراً بعدم احتساب مكافأة الامتحانات من إجمالى الحوافز، كما أوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات لفرض رقابة على المدارس الخاصة. من جهته وصف عبد الناصر على، ممثل حركة "معلمون بلا نقابة" وأحد الحضور فى الاجتماع، لقاء الوزير اليوم بأنه جاء أقل من طموحات المعلمين ولم يحقق 2 من أهم مطالبهم، وهما الإسراع بوضع مشروع كادر حقيقى للمعلم وعدم احتساب مرحلتى الكادر الأولى والثانية من إجمالى الحوافز، وتابع: "من خلال اجتماعنا بالوزير تسرب إلينا شعور بعجز الوزارة عن إجراء إصلاحات واسعة تصب فى مصلحة العملية التعليمية". وأكد "على"، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن "معلمون بلا نقابة" ستبحث مع بقية كيانات المعلمين الإجراء الذى يمكن اتخاذه للضغط على الحكومة لتحقيق المتبقى من المطالب. حضر اجتماع اليوم 9 ممثلين عن "معلمون بلا نقابة"، و"تنسيقية معلمى مصر" و"معلمو الإخوان المسلمين" إلى جانب 3 من شباب اتحاد الثوار المصريين وعددٌ من مساعدى وزير التربية والتعليم.
