التعليم: حققنا مطالب المعلمين.. ومن يمتلك مستندات بفساد ضد الوزارة يتقدم للنائب العام

بداية ساخنة شهدها العام الدراسي الحالي الذي صمم د. أحمد جمال الدين موسي وزير التربيه والتعليم علي أن يبدأ في موعده بالرغم من وجود الكثير من المعطلات منها عدم استقرار الحالة الامنية في كثير من المناطق وتهديد المعلمين بالاضراب والذي بدأ بالفعل منذ أول أيام الدراسة.
أبطال الأزمة كانوا المعلمين المطالبين برفع أجورهم وحوافزهم بنسبة 200% في مقابل الحكومة التي أكدت أنها رفعتها بنسبة عادلة وكافية بعد إقرار حافز الإثابة للمعلم المساعد بنسبة 75% والمعلم إلي 50% والدرجات الأعلي إلي 25% إلا أن أولياء الأمور دخلوا كعنصر أساسي جديد في المعادلة رافضين أن يتعطل العام الدراسي ومستقبل أبنائهم وهو الأمر الذي وصل إلي تفاقم الأزمة بينهم وبين المدرسين لحد التشابك بالأيدي واتهامهم بالاستغلال وعدم تحمل المسئولية خاصة أن الدروس الخصوصية لم تتوقف مع اعتصامات المعلمين بل بدأت حتي قبل العام الدراسي بعدة أسابيع.
أكد عبد الناصر إسماعيل رئيس الاتحاد المصري للمعلمين أن المعلمين مستمرون في الإضراب طوال الاسبوع الأول من الدراسة حتي يوم السبت المقبل والذي يعتصم فيه المعلمون أمام مجلس الوزراء حتي تنفيذ مطالبهم موضحا ان المطالب التي سيتم رفعها للمجلس هي قبول استقالة وزير التربية والتعليم ورفع اجور المعلمين بحيث يضمن اجراً عادلاً انسانياً للمعلم المصري في ضوء وضع حد ادني وأقصي للرواتب وإعادة الاعتبار للتعليم الحكومي عن طريق رفع مخصصاته إلي 6.5% من الناتج القومي الاجمالي ووضع سياسات واهداف عامة وطنية ثورية للتعليم وتطهير مؤسسات التعليم ممن وصفوهم بأنهم فلول الحزب الوطني خاصة في القيادات ورفع قبضة الأمن عن ملف التعليم وعدم وصفه بأنه ملف امن قومي مشيرا إلي ان التعليم ملف وطني لكل مصري.
واضاف: إن أهم المطالب هو رفع معاشات المعلمين والتي تقل إلي الربع أو الثلث عند المعاش مما يحرم المعلم من ابسط حقوقه في حياة كريمة بعدما قضي حياته في التربية والتعليم موضحا ان هناك بعض المطالب الاخري مثل اعادة تكليف خريجي كليات التربية والغاء اختبارات الكادر.
وقال إن كل الروابط والنقابات ستشارك في الاعتصام المقرر عن طريق المنتمين اليها من كل المحافظات.
ومن جانب آخر أكد د. طارق الحصري مستشار وزير التربية والتعليم ان الوزارة حققت بالفعل كل مطالب المعلمين حيث تم الغاء امتحان كادر المعلم الذي اهدرت كرامة المعلم واصبح معيار الترقية الوحيد هو الحصول علي تدريب متخصص في المادة العلمية بالاضافة الي التقارير الموجهة والمدير كذلك تم وضع نظام لتعويض المعلمين عن ترقيتهم المهدرة من 2007 وتثبيت جميع العمالة المؤقتة والتي تضررت منذ سنوات بوجودها علي نظام مدرس الحصة او مدرس الأجر وهو ما يهين المعلمين واصدار قرار جديد بحافز الاثابة إلي المعلم المساعد بنسبة 75% والمعلم بنسبه 50% والدرجات الوظيفية الاعلي 25% بتكلفة مليار و700 مليون جينه يتم صرفها علي رواتب شهر سبتمبر بأثر رجعي من شهر يوليو لترتفع بذلك حوافز المعلم المساعد الي 235% و المعلم الي 260% والمعلم الأول 285% والمعلم الخبير 310 % وكبير المعلمين 335 %.
وأوضح أن وزارة المالية وفرت اعتمادات جديدة لرفع حوافز المعلمين عن طريق إبعاد حساب مكافأة الامتحانات من اجمالي المكافآت باعتبارها بدل عمل حقيقي يقوم به المعلم مما يخفض نسبة المكافآت مرة اخري وترفع مره اخري إلي 200% طبقا لقرار مجلس الوزراء وهو الامر الذي يعني تحقيق مطلب جديد للمعلمين وزيادة حوافزهم مرة أخري لافتا إلي ان هناك تعديلاً تشريعياً مقترحاً علي قانون الكادر لإعادته الي شكل المسودة الاولي التي وضعها د جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم خلال فترة رئاسته الاولي للوزارة.
وقال: قانون الكادر في تطبيقه الصحيح يعطي للمعلم 3 حقوق رئيسية هي دعم مادي ونظام ترقيات جيد يرفع راتب المعلم بنسبة 25% مع كل ترقية ووضع ادبي جيد حيث يعطي للمعلمين حق الوصول الي اعلي الدرجات الإدارية وهي وكيل وزارة داخل مدرسته كذلك وضع مهني جيد إذ يلزم الاكاديمية المهنية بتدريبه قبل الانتقالي إلي الدرجات الاعلي.
وحول مطالبات المعلمين بتطهير القيادات اكد الحصري أن د. جمال الدين موسي قرر تخفيض رواتب عدد من قيادات الديوان ووضع حد اقصي لها مطالبا أي معلم معه مستند بأن قيادات الوزارة تحصل علي مبالغ كبيرة ان يتقدم بها الي النائب العام.
وحول التعامل مع ممثلي المعلمين من روابط ونقابات وحركات لها انتماءات مختلفة أكد الحصري أن الوزارة جهة حيادية في التعامل مع كل هذه الجهات ولا تتدخل فيها.