القوى الإسلامية تدرس المشاركة فى مليونية 30 سبتمبر الداعية لتعديل قانون الانتخابات والتصعيد ردا على شهادة المشير.. والإخوان تدرس والجماعة الإسلامية تشارك والسلفية تحدد موقفها الأربعاء المقبل

تباينت آراء القوى الإسلامية على المشاركة فى مليونية 9 سبتمبر، التى دعى إليها عدد من النشطاء فى الحركات السياسية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية والرفض القاطع لشهادة المشير محمد حسين طنطاوى فى محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
قال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لم تحسم قرارها بالمشاركة بشكل كامل إلا بعد أن يتم التشاور مع باقى القوى الوطنية، مشيرا إلى أن قرار الإخوان لن يكون قرارا فرديا، وإنما سيكون قرارا مبنيا على اتفاق كامل مع القوى الوطنية.
بين الجماعة بشكل كامل ووضع المصلحة العليا فوق كل شىء، وعما إذا كانت ستعبر عن الشارع أم لا، مضيفا أنه إذا تم التنسيق معهم بشكل كامل من خلال رؤى واضحة، دون اتخاذ قرارات منفردة من قبل بعض القوى السياسية الآخر لن يتم المشاركة.
ومن جانبه، قال الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن نزول الميدان بمليونية للتعليق على شهادة المشير طنطاوى، وإظهار سخط الشارع المصرى منها، لا يمثله بعض القوى السياسية، وإنما يأتى بناء على غضب حقيقى من الشارع، لافتا إلى أن المليونيات بدأت تفقد زخامتها ومصداقيتها فى الشارع المصرى، حيث إن تلك المليونيات جعلت الشارع المصرى يمل منها بصورة كبيرة، وهذا ما سيخلق شريحة أخرى ليست بالقليلة تعارض فكرة المليونيات التى تقام بسبب وبدون.
وتابع القيادى بالجماعة تصريحاته الخاصة، أن هناك مطالب وأهداف أساسية لها الأولوية بالخروج للمطالبة بها، أو العمل على إنهائها، كأزمة تدهور الاقتصاد المصرى، وتراجع السياحة، إلى جانب المطالب الاجتماعية والأساسية التى يعيش عليها الفرد، موضحا أن المليونية التى يدعو لها البعض، فى 30 سبتمبر القادم لرفع عدد من المطالب من ضمنها تعديل قانون الانتخابات، هى قضية لا تهم الشارع المصرى، بل تهم النخبة السياسية التى لها مصلحة فى تعديل قانون الانتخابات الحالى، فالناس تريد أحياء وتفعيل مطالبها، وليس قضايا نخبة معينة مستفيدة من وراء ذلك، مشيرا إلى أن ذلك سيأتى على القوة الداعية للمليونية بأثر عكسى خطير، مما سيحدث انفلات فى المليونيات، فنجد فئة معينة لها مطالب فئوية تطالب بالنزول إلى الميدان وعمل مليونية، وهذا ليس فى مصلحة البلد.
وأهاب الدكتور ناجح بأنه لو قامت مجموعة معينة بالنزول إلى ميدان التحرير، ووقعت اشتباكات أو تطور الأمر، كما حدث فى إحداث السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة، وإذا تطور الأمر سنجد كل الأطراف التى كانت مشاركة قد أخلت مسئوليتها من عمليات التخريب، والاعتداء على المال العام، فإذا أردنا الخروج بمليونية حقيقية تعبر عن الشارع المصرى، يجب أن تكون بشعار "الشعب يريد الأمن والاقتصاد".
ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق الزمر، القيادى البارز بالجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية، أنهم لم يقرروا بعد المشاركه فى المليونية رغم إقرارهم بأن هذه المطالب يجب أن يتم البت فيها بشكل قاطع دون لغط، ولكن التصعيد يكون فى الوقت المناسب ومن خلال التنسيق بين باقى القوى الوطنية كلها، حتى تكون المطالب موحدة ومتفق عليها، لافتا إلى أنهم سيجتمعون خلال الأيام القادمة لتحديد موقفهم بالنسبة لموضوع تعديل قانون الانتخابات الحالى ليتناسب مع أهداف الثورة، ومطابلها.
وقال الزمر أما بالنسبة لشهادة المشير طنطاوى أمام المحكمة، إذا كانت لم تأت كما توقع الشارع بأن تؤكد بأن الرئيس المخلوع قد أمر بإطلاق النار على المتظاهرين ستكون صدمة شديدة، وستكون من أحد الأسباب القوية لدفع الجماعة للمشاركة فى المليونية بقوة.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إنهم لن يتخذوا أى قرار إلا من خلال التنسيق مع باقى أحزاب التحالف الديمقراطى، بعد أن يتم التشاور والاتفاق بشكل جدى مدى أهمية هذه المليونية، ومدى تأثيرها وبعدها سيتم اتخاذ القرار، بعد أن يتم الاستماع إلى جميع الآراء، لكنهم يتفقون من حيث المبدأ على هذه المطالب.
وأوضح الكتاتنى أنه سيتم دراسة مدى إيجابية هذه المليونية، وكذلك سلبياتها، موضحا أنهم لا يرفضوا المليونيات، ولكن فى شكل يخدم المصالح العامة، وأنهم بعد أن يأخذوا القرار المناسب سيتم الإعلان عنه سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة، وكذلك توضيح الأسباب فى كلتا الحالتين، مشيرا إلى أنه أخطر شىء فى موضوع المليونيات هو التسرع فى اتخاذ قرار بعمل مليونية دون دراسة كافية، ومشاورة مع باقى القوى السياسية دون الانفراد بقرار معين.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، تعليقا على طرح القوى السياسية للمليونية، إن التعديل سيعلن عنه خلال أيام حسبما علم من أحد مصادره، موضحا أن المجلس العسكرى ليس له أى مصلحة سواء فى تعديل القانون أو تركه كما هو.
أما بالنسبة لشهادة المشير طنطاوى، أوضح أبو بركة أن هذه المشاكل يجب أن تعالج داخل أروقة المحاكم، وخاصة أن القضية لم يتم البت فيها حتى الآن، أما إذا قمنا بعمل مليونيات للضغط على القاضى فسنخسر كثيرا لأن القضاء يجب أن يقول كلمته بنزاهة، دون لى ذراع من أحد، ولكن يجب ألا يتم استخدام الشارع للاعتراض، فلننتظر الحكم النهائى وبعدها نستطيع أن نعلق عليه.