الهاشتاجات المضروبة.. سلاح جماعة الإخوان الإرهابية لبث الفوضى.. الهدف نشر التريندات عبر السوشيال ميديا لضمان الوصول للجمهور المستهدف.. وعقوبة "تزوير الهاشتاج" تصل للحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه

"الهاشتاجات المضروبة".. هو العنوان الأبرز الذي تصدر المشهد خلال الساعات الماضية حيث تسعى جماعة الإخوان الإرهابية جاهدة إلى استغلال واستخدام جميع الأدوات التى تمتلكها للإضرار بالدولة المصرية والإساءة إلى مؤسساتها عن طريق منصات السوشيال ميديا، ويأتى ذلك بعد أن فشلت الكثير من المخططات الأخرى التى حاولت من خلالها الإساءة للدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
جماعة الإخوان الإرهابية ومن على شاكلتها بدأت بشكل موسع فى الاعتماد على السوشيال ميديا حتى تنشر الأكاذيب والافتراءات عن الدولة المصرية، وتدعوا لإحداث فوضى عارمة كعادتها، فقد تمثلت تلك الخطة فى نشر الترندات عبر السوشيال ميديا حتى تضمن انتشارا أكبر للشائعات والأكاذيب التى ترددها، ما يؤكد معه العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام الجديد المختلفة ورأس المال السياسى وخاصة ما يُطلق عليه ب"الإسلام السياسى" الذى تتصدره جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تسعى حملات الدعاية الخاصة بهم لإيجاد اتصال مباشر بين هذا الفصيل والجمهور المستهدف من حملات التشويه، مما يسهم في وصول الرسائل بشكل واضح ويحقق أهداف العملية الاتصالية ويأتي بنتائج إيجابية.
ومن الواضح أن التحول الكبير نحو استخدام سواء المعارضة أو جماعات الدم والنار لمواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في حملات الدعاية والترويج والحشد، بهدف التواصل مع المواطنين والتعريف بأهدافهم ومدى قدرتهم على خدمتهم بشكل مذهل هو تحول منطقي، ولعل هذا التحول ناجم عن الارتفاع الكبير في نسبة استخدام أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية وسرعة النفاذ للإنترنت من خلال استخدام تقنيات متقدمة.
الهاشتاجات المضروبة.. سلاح جماعة الإخوان الإرهابية لبث الفوضى
هذا الأمر وضح جلياَ خلال الأعوام السابقة، وتحديداَ الساعات المنصرمة حيث انتشرت الهاشتاجات المحرضة على الدعوى للخروج لإحداث فوضى عارمة ينتج عنها زعزعة استقرار الدولة ومن ثم تحقيق أهداف الجماعة الإرهابية في العودة لسدة الحكم مرة أخرى بعد أن أسقطهم الشعب في ثورة 30 يونيو، والدعوة أيضاَ لمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية في محاولة لإظهار مصر بالدولة الخالية من آليات الديمقراطية أمام المجتمع الدولى، عن طريق ترويج الشائعات تارة أو من خلال المزايدات السياسية تارة أخرى.
وفى هذا السياق – يقول الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى - فى الحقيقة فإن الشبكات الاجتماعية تستخدم فى الوقت الراهن في شن الحملات الإلكترونية لرخص التكلفة وسهولة تكوين ونشر الصور والفيديوهات الدعائية، وتمثل الحملات الإلكترونية تحولاً في مجال الدعاية السياسية عبر قدرة قطاع من السياسيين الممثلة في المعارضة التعبئة والحشد والتأثير، ويأتى ذلك إلى جانب الحملات الرسمية للترويج لحملة ما عبر الروابط الشبكية والتجمعات الإلكترونية، ولا تميز العضوية بها على أساس العمر أو الجنس أو الدين أو الموقع الجغرافي، وهو ما يجعلها ساحة مفتوحة للتعبير عن تنوع وجهات النظر وبمدى تمثيلها في الشارع السياسي، ومدى جاذبيتها في نشر الدعاية عبر عدة طرق منها إطلاق مواقع للإنترنت للحدث المراد الترويج له أو قنوات على اليوتيوب أو بتدشين صفحة رسمية على "الفيس بوك" أو حساب على "تويتر"، ويتم استخدام عدد المشاهدات أو عدد المعجبين للصفحات أو التغريدات والهاشتاج على تويتر كمؤشر على نجاح الحملة الإلكترونية.
قوى الشر تسعى ليل نهار لإسقاط الدولة ومؤسساتها
ووفقا ل"البوادى" في تصريح ل"اليوم السابع" - تلجأ قوى أو أهل الشر كما يطلق عليهم إلى الإنترنت نظرًا لتأثيرها الكبير، وارتفاع عدد مستخدميها في الآونة الأخيرة، كما أنها تتميز بقدرتها على الوصول للمواطن في أي وقت، وعدم إلزام جميع المتلقين بالوجود في وقت واحد، كما أن هذه الوسيلة تضيف بعضا من الخصوصية على العلاقة ما بين القائمين على الأعمال التحريضية والمواطن، وانخفاض تكلفة استخدام مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي يجعلها وسائل اتصال شعبية، فهي لا تحتاج إلى ميزانيات ضخمة مقارنة بوسائل الاتصال التقليدية الأخرى مثل المخيمات وقاعات الاحتفالات، الأمر الذي رفع من نسبة استخدامها بشكل كبير كما هو الحادث الآن في الدعوات لإحداث الفوضى في الدولة.
ومن الأساليب الدعائية الجديدة – الكلام ل"البوادى" - الهاشتاجات وتدعيمها بما اطلق عليه اللجان الالكترونية، وذلك لتعظيم دور الشباب في المرحلة القادمة، وأن الشباب لا بد أن يضمهم، بهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر، وفي الجانب السلبي نجد من يحاول التلاعب بهذه الفئة عن طريق اطلاق الشائعات والترويج لها بالهشتاجات المغرضة وتمثل الشائعة كظاهرة اجتماعية عنصراً مهما فى نسيج كل ثقافة من الثقافات البشرية، فهى وليدة مجتمعها، وتعبر تعبيراً عميقاً عن ظروفه النفسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولذلك تعد المفتاح الذهبي لدراسة المجاهل العميقة لهذا المجتمع وتحديد ملامحه وخصائصه.
سلاح الشائعة كأحد أبرز أسلحة الجماعة الإرهابية
والشائعة كأحد أسلحة الحرب النفسية والدعائية سلاح مهم من أهم أسلحة هذه الحرب ولا نبالغ إذا قلنا أنها أكثر هذه الأساليب أهمية ودلالة فى وقت السلم والحرب على السواء، وهى سلاح يتطور مع تطور المجتمعات وتقدم التكنولوجيا، فقد تزايد هذه الأهمية لدراسة الشائعات فى عصر المعلومات، حيث النمو المستمر والمتراكم والهائل للمعلومات فى مختلف أوجه النشاط الإنساني، وهذا التطور فى الرصيد المعلوماتي أثر على الرصيد المعلوماتي للأفراد، كما تحاول تلك الجماعات إثبات مدى جاذبيتها من خلال تلك الحملات فى نشر الدعاية عبر عدة طرق منها – على سبيل المثال لا الحصر - إطلاق مواقع عبر الشبكة العنكبوتية للحدث المراد الترويج له أو تدشين صفحات رسمية على "فيس بوك" أو حتى حساب على "تويتر" أو قنوات على اليوتيوب، ويتم استخدام عدد المعجبين للصفحات أو المشاهدات أو الهاشتاجات والتغريدات على تويتر وفيس بوك كمؤشر على نجاح الحملة الإلكترونية.
كما أن الهاشتاجات تُعد من الأساليب الدعائية الجديدة حيث تعمل الجماعات على تدعيمها عن طريق اللجان الالكترونية التى تتلاعب بالفئات العمرية المختلفة خاصة الشباب منهم من خلال إطلاق الشائعات والترويج لها ب"الهشتاجات المضروبة" خاصة أن الشائعة تمثل أحد أهم العناصر التى تساهم فى تدمير نسيج المجتمع لخدمة الجماعات والحركات المعادية للدولة المصرية، كما أن الأمر يستتبع خلال هذه الأيام أن تقوم الأجهزة المختصة بتتبع مروجى الإشاعات الهدامة لرصدهم وضبطهم وتطبيق مواد القانون عليهم لينالوا جزائهم طبقا لصحيح القانون لأن وسائل التواصل الاجتماعي وسعت من دائرة الاتهام، وذلك بسبب صعوبة الوصول للمتهم بنشر تلك الشائعات والقانون المنصوص عليه لا يحتاج لتعديل لأنه رادع وقانون العقوبات حاسم فى هذا الأمر – هكذا يقول "البوادى".
عقوبة تزوير الهاشتاج يصل للحبس لمدة عامين وغرامة تصل ل100 ألف جنيه
والمادة رقم 188 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذى صدق عليه الرئيس فى نهاية العام الماضى زاد من عقوبة ناشر الأخبار الكاذبة لتصل للحبس لمدة عامين، وغرامة قد تصل ل100 ألف جنيه .
ابراهيم منير
من ناحية أخرى – قالت الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم – أن ما تقوم به الجماعة الإرهابية من نشر شائعات وأخبار مغلوطة والتحريض على الدولة ومؤسساتها، بهدف إضعاف الدولة المصرية وما تقوم به من استحقاقات سياسية، تزامناً مع محاولات الغرب بالتعاون مع الفصيل المنبوذ سياسيا لتصدير عدة شائعات مؤخراً فى ظل الحرب التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب، والاصلاح الاقتصادي والتشريعي والسياسي الذي تقوم به الدولة كان آخرها الترويج وإطلاق الهاشتاجات الداعية للخروج وإحداث فوضى.
عقوبة التحريض على الفوضى
وتُضيف "سالم" في تصريحات خاصة – أنه في ظل الدعوات التي توجهها الجماعة الإرهابية وبعض المجرمين الهاربين في الخارج والقنوات الإعلامية الداعمة للإرهاب من تركيا وقطر التى تحرض خلالها على مؤسسات الدولة، للتظاهر لإشعال الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعي المصري، نظم قانون التظاهر المصري وحدد عقوبة التظاهر دون الحصول على ترخيص من الأجهزة المعنية والتحريض عليه، فقد نصت المادة 18 من قانون التظاهر على عقوبة السجن من 3 سنوات ل15 سنة والغرامة من 100 ل200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
وبحسب "سالم" - نص القانون في المادة 19 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة من 50 ل100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق، كما نص القانون في المادة 17 على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف، لكل من حاز أو أحرز سلاح أو مفرقعات وتشملها الشماريخ والصواريخ أو ذخائر أو مواد حارقة في أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات.
الشائعات والحرب النفسية
مما يوضح تحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى منصة مهمة لشن الحملات الإلكترونية في السباق السياسي، سواء أكانت المؤيدة أم المعارضة له أم الداعية إلى المقاطعة، أو التي تستهدف شن الحرب النفسية بالعمل على وقف المسار السياسي، وهو الأمر الذي نقل الحملات الدعائية من الحائط والشارع إلى ساحات الشبكات الاجتماعية، مستفيدة باتساع قاعدة المستخدمين وبسهولة توظيف الرسالة الإعلامية في عملية التأثير في المواطنين، ودفعهم إلى المشاركة السياسية.

والشائعة والهاشتاجات المضروبة من الناحية العملية تُعد أحد أسلحة الحرب النفسية والدعائية وهى من أهم أسلحة هذه الحرب الخطيرة ولا نبالغ إذا قلنا أنها أكثر هذه الأساليب دلالة فى وقت السلم والحرب على السواء، والشائعة سلاح يتطور بشكل كبير مع تطور المجتمعات وتقدم التكنولوجيا، فقد تزايد هذه الأهمية لدراسة الشائعات فى عصر المعلومات، نتيجة النمو المتراكم والمستمر للمعلومات فى مختلف أوجه النشاط الإنساني.