قضت محكمة "سيدى أمحمد" بالجزائر العاصمة اليوم الأربعاء، بالسجن 8 سنوات بحق جمال ولد عباس و4 سنوات بحق سعيد بركات وزيرى التضامن الوطنى السابقين بعد إدانتهما بتهم الفساد، كما قررت المحكمة تغريم ولد عباس وبركات مليون دينار جزائري (الدولار يساوي نحو 126 دينارا) لكل منهما بعد إدانتهما بتبديد تبديد واختلاس أموال عمومية وابرام صفقات مخالفة للقوانين وسوء استعمال الوظيفة. وأدين في نفس القضية الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني بوشناق خلادي بالسجن 3 سنوات غرامة مالية قدرها مليون دينار والسجن سنتين لمدير التشريفات جلولي سعيد وغرامة مالية قدرها مليون دينا، والسجن سنة لاسماعيل بن حبيلس الأمين العام للوزارة وغرامة 500 ألف دينار. كما أدانت المحكمة الوافي بن جمال ولد عباس (هارب) بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون دينار مع اصدار أمر بالقبض دولي في حقه. وعلى صعيد متصل، قرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة (محكمة الاستئناف) اليوم الأربعاء تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الى تاريخ 30 سبتمبر المقبل. وقد تم تأجيل المحاكمة بسبب غياب بعض الموقوفين، علما أن المحاكمة تجرى عن بعد بسبب وجود بعض المتهمين في مؤسسات عقابية خارج العاصمة. وكان دفاع المتهمين قد طالب بتأجيل المحاكمة الى حين "توفر كافة الشروط لإجراء محاكمة حضورية، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل رئيس الجلسة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو رجل الأعمال محي الدين طحكوت ب16 سنة حبسا نافذا وغرامة 8 ملايين دينار بتهم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والحصول على امتيازات غير مشروعة، وهي القضية التي توبع فيها ايضا قيادات ووزراء سابقون على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
