شرف: الحكومة المصرية ملتزمة بالسوق الحر واتفاقيتها الدولية

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، أنه حان الوقت الذى تمضى فيه مصر قدما فى العديد من التطورات السياسية، الهادفة إلى خلق نظام ديمقراطى وإدارة رشيدة، ونشر الشفافية بما ينعكس على نشر العدالة الاجتماعية وتوفير حياة أكثر رخاء للمصريين.
واعترف شرف فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الداخلية خلال مؤتمر قمة الأعمال اليورومتوسطية الذى عقد، مساء الأربعاء، أن الحكومة المصرية تواجه العديد من التحديات والصعوبات التى تتمثل فى جودة التعليم وسبل ربطه بسوق العمل لخلق مزيد من فرص التوظيف، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل مناسبة للاستثمار؛ بهدف نشر وازدهار العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن هذه التحديات من الممكن أن تصبح فرصا كبيرة، خاصة أن منطقة اليورومتوسطية تمتلك ملايين الشباب المتطلعة إلى فرص العمل مع وجود رجال أعمال يتطلعون إلى مزيد من الاستثمارات فى المنطقة.
وأكد شرف حرص الحكومة المصرية على الالتزام الكامل باتفاقياتها التجارية الدولية والعمل يداًً بيد مع شركائها التجاريين والاستثمارين، كما أنها تتطلع إلى مزيد من الدعم من جانب هؤلاء الشركاء لمواجهة هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، خاصة أن التعاون الجاد بين الحكومات يعمل على مزيد من الاستثمار والديمقراطية ذلك فى الوقت الذى تمضى فيه مصر قدما نحو خلق نظام ديمقراطى وإدارة رشيدة وينعكس ذلك ايجابياً على خلق العدالة الاجتماعية.
وألمح رئيس الوزراء إلى ضرورة سعى الدول الأوروبية لبحث إنشاء مزيد من المشروعات المشتركة والشراكات الاستثمارية الجديدة فى مصر، بالإضافة إلى زيادة التجارة البينية والتى تعتبر مظهرا من مظاهر التعاون المشترك، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال إزالة كل عقبات التبادل التجارى.
ونوه شرف إلى أن مصر لديها خطوط عريضة لسياستها فى منطقة حوض البحر المتوسط، تهدف إلى مد جذور التعاون بين شمال وجنوب المتوسط وكذا بين دول جنوب المتوسط، فضلاً عن كون أوروبا أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ لذا تبنت مبادرة خلق قنوات الاتصال بين دول جنوب المتوسط من خلال اتفاقية أغادير (المغرب – تونس – الأردن – مصر).
من جانبه، أعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسفه نظراً لعدم استعداد الحكومة المصرية للمستقبل الاقتصادى واستخدام كل الفرص المتاحة حيث أنها لم تجذب بالقدر الكافى عمليات نقل التكنولوجيا والاستثمارات لتشجيع المستثمرين لتوفيرها فى مصر، ولم نخلق بعض الروابط بين خدماتنا وخدمات الدول الأخرى؛ حيث إن تحرير الخدمات يمر ببطء.
وأشار الوكيل إلى أن المشكلة الأساسية فى مصر هو عدم خلق نظام لوجيستى ونظم تمويلية للاستثمار فى مصر، قائلاً إن القرى ما زالت فى ملعبها، ونحن فى مصر مع الوقت نحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومة، بالإضافة إلى ضرورة إسراع الحكومة مع الاتحاد الأوروبى للمفاوضات لفتح قنوات تحرير الخدمات التجارية، مطالباً المؤسسات المانحة بالعمل على تعظيم استثماراتها وتنفيذ المشروعات على الأراضى المصرية.
من جانب آخر اعترف أسامة صالح بالتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى؛ لذا يجب أن نستغل الفرص التى أمامنا، وخاصة أن الاستثمار فى مصر تعذر بعد ثورة 25 يناير، إلا أن هناك قاعدة عريضة من الموارد البشرية التى تعتبر من كنوز النمو فى المستقبل.
وأضاف صالح أن ثورة 25 يناير أظهرت الدعم الأوروبى الاقتصادى والسياسى لمصر، ودلل على ذلك بزيادة الاستثمارات الأوروبية فى مصر إلى 110 ملايين دولار لعدد 203 شركات فى صورة توسعات وإنشاءات جديدة بإجمالى استثمارات 14 مليار دولار، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لم تتوقف عن التزاماتها اتجاه السوق الحر وكافة الاتفاقيات الدولية التى تمت قبل 25 يناير.
وأكد إيمان الحكومة المصرية بإسهام القطاع الخاص فى عمليات النمو الاقتصادى، لذا فنحن ملتزمون باستئناف أى نشاط للشركات المتوقفة فى حالة رغبتها وخلق بيئة استثمارية أكثر ملائمة.
وقال مرات يوليسيتوس، رئيس الغرفة التجارية باسطنبول ورئيس منظمة الإسكان، إن مصر تعيش اليوم لحظة حرية وديمقراطية بدأت من ميدان التحرير، وهى فرصة لتنفيذ المشروعات الهامة والتى تستهدف إلغاء الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية، قائلا: إننا نؤمن كمنظمة أعمال بالإسهام فى تلك المشروعات، ويشمل أهمها الاستثمار فى التجارة وإزالة كافة الحواجز فى مشروعات البنية التحتية.
كما شدد على احتياجاتنا بإقامة وحدة اقتصادية من خلال بيئة استثمارية آمنة والتى يخلق بموجبها أكثر من 5 ملايين فرصة عمل فى منطقة المتوسط، إضافة إلى ضرورة تقديم المساعدة للمشروعات الدولية الموجهة للصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل بناء المساكن، مشيرا إلى أن المنظمة قد ساعدت فى 48 مشروعا بحوافزهم فى المنطقة.