"الطعون" تحدث ارتباكا فى انتخابات نقابة المحامين.."الإخوان" تؤجل حملتها لحين الفصل.. وممدوح إسماعيل: تأجيلها يقتل الحالة الانتخابية.. ومرشح الوفد: أدت إلى عدم الاطمئنان.. "وفصائل أخرى" تنتظر وقفها

أثار قرار محكمة القضاء الإدارى بتأجيل الطعن على قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين إلى 2 أكتوبر المقبل، حالة من الارتباك بين بعض المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس، والقوائم المتنافسة سواء الجديدة أو المعروفة؛ حيث أكد البعض أن القرار يؤدى إلى قتل الحالة الانتخابية، وأثار حالة من عدم الاطمئنان، فى حين قال البعض الآخر إنه سيسير فى حملاته الانتخابية لحين البت فى الطعون بشكل نهائى ما دام لم يصدر حكم بوقف قرار فتح باب الترشح.
وتسببت الطعون فى تأجيل بعض القوائم لبدء حملتها الانتخابية وتعريف المحامين ببرامجها، حيث أكدت قائمة "الإخوان" أنها تنتظر الفصل فى الطعون المقامة ضد قرار فتح باب الترشيح لحسم مسألة بدء الدعاية الانتخابية من عدمها.
فيما أكد الدكتور محمد كامل، المرشح على منصب نقيب المحامين، ونائب رئيس حزب الوفد، أن تأجيل البت فى الطعن على قرار فتح باب الترشح يعطى إحساسا بعدم الاطمئنان، نظرا لطول مدة التأجيل وقربها من موعد إجراء الانتخابات المقرر لها 15 أكتوبر المقبل.
وقال منتصر الزيات، المرشح على منصب النقيب، إنه مستمر فى حملته الانتخابية وجولاته فى المحافظات ما دام لم يصدر من محكمة القضاء الإدارى قرار بوقف سير العملية الانتخابية، مؤكدا أن محكمة النقض مختصة بنظر الطعن على أعمال الجمعية العمومية، أما ما يتعلق بالقرارات الإدارية المتعلقة بالانتخابات فالاختصاص فيها لمحكمة القضاء الإدارى.
وأشار ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، والمرشح على عضوية المجلس عن القائمة القومية، إلى أن تأجيل الحكم فى الطعن على قرار فتح باب الترشح إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل فترة طويلة غير مبررة تؤثر بالسلب في سير العملية الانتخابية وعلى الاستعداد لها، ووصف القرار بأنه قتل للحالة الانتخابية.
وأكد إسماعيل أن الفصل فى الطعون على انتخابات نقابة المحامين من اختصاص محكمة النقض، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن محكمة القضاء الإدارى لها جزء من هذا الاختصاص، موضحا أن قرار فتح باب الترشح صدر عن غير ذى صفة، وهو وكيل مجلس النقابة المؤقت؛ لكنه يجب أن يصدر عن رئيس المجلس، كما أن موعد إجراء الانتخابات حدد بقرار لاحقا، مؤكدا أن صدور قرار فتح باب الترشح قبل الانتهاء من تنقية الجداول حتى الآن لا يتسبب فى بطلان الانتخابات أو وقفها.
وأضاف إسماعيل أن عدم الفصل فى الطعون سيؤثر على استعدادات المرشحين للعملية الانتخابية، موضحا أن القائمة القومية "الإخوان" تؤجل بدء حملتها الانتخابية لحين الفصل فى الطعون، وهذا ما أكده محمد طوسون مسئول ملف المحامين بجماعة الإخوان المسلمين.
وقال خالد أبو كريشة، المرشح على عضوية مجلس النقابة، ووكيل النقابة السابق، إن قرار الدعوة لإجراء الانتخابات سيظل ساريا إلى أن يصدر حكم من المحكمة بوقف صدور القرار وعدم تنفيذه.
وكانت محكمة القضاء الإدارى نظرت الطعن المقدم من المحاميان، إبراهيم سعودى، ومجدى المهدى، على قرار فتح باب الترشح، فى جلسة أمس السبت، حيث ذكرا فى أسباب طعنهما أن القرار صدر من غير ذى صفة، ودون تحديد موعد إجراء الانتخابات، وقبل تنقية الجداول، وتطرقت الأسباب إلى عدم دستورية المادة 135 من قانون المحاماة، وأن المجلس القضائى المشرف على النقابة تجاوز اختصاصاته، وتم التأجيل إلى 2 أكتوبر المقبل للاطلاع، وإعلان طلبات التدخل.
والجدير بالذكر أن هناك أكثر من أربعة طعون مقامة أمام محكمة النقض ضد قرار فتح باب الترشح لانتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس، وهو ما يهدد الانتخابات بالوقف والبطلان، وهو ما بات شبه مؤكد لدى بعض الفصائل والمرشحين فى النقابة، خاصة بسبب بداية نظر جلسات هذه الطعون فى وقت قريب من موعد إجراء الانتخابات المقرر لها 15 أكتوبر المقبل، وتأجيلها لأكثر من مرة.