عاشور وعطية يخيبان أمل الحكومة فى انتخابات المحامين

أكدت مؤسسات حقوقية معينة بمراقبة انتخابات المحامين، أن هدف الحكومة من قانون المحاماة الجديد قد انقلب عليها، وعزز من فرص نجاح قائمة الإخوان، على عكس ما أرادت، مشيرة إلى أنها خسرت الجولة الأولى من الانتخابات. وأكدت مؤسستا عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى وماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، أنه رغم أن التعديل الأخير لقانون المحاماة الجديد قصد به تعطيل وصول الإخوان لمجلس النقابة وضمان عدم حصولهم على أغلبية المقاعد، إلا أن واقع الحال يؤكد أنه مع ترشيح أعداد كبيرة من المتنافسين فى دوائر المحاكم الإبتدائية ووجود ممثل وحيد للإخوان أو ممثلين، كما فى المحافظات الكبيرة كالقاهرة والجيزة والإسكندرية، فإن فرصة نجاح من ينتمون لجبهة الإخوان هى الأكبر فى ظل التفتيت.
وأشارت المؤسستان فى بيان مشترك حول مراقبتهما لانتخابات نقابة المحامين "مرحلة التسجيل" إلى أن فتح باب الترشيح تم وسط أجواء من القلق والإحباط واليأس والترقب وعدم الثقة والعزوف والإحجام، مشيرا إلى أن أجواء الحذر امتدت لتشهد حذرًا من جانب جميع المرشحين بشأن الدعاية، حيث لم تظهر الملصقات على الوجه المألوف ولم يوزع الأغلبية أى من أوراق دعايتهم، كما لم يتحرك الكثير منهم لعقد المؤتمرات إلا بعض التحركات البسيطة. ورأى البيان أن الانتخابات هذه المرة تشهد احتدام المعركة الانتخابية بكثير من المحافظات، خصوصا بعد أن أصبح اختبار ممثليها بطريقة لا مركزية، أى أن كل دائرة تختار مرشحها على خلاف الانتخابات فى الماضى، التى كانت تتم على أساس عضو عن دائرة كل محكمة استئناف.
وفى سياق متصل أكدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى تقريرها الأول عن انتخابات نقابة المحامين، أن الصراعات السياسية والطعون القانونية عقبتان قد تعوقا إجراء الانتخابات. وشددت فى تقريرها على أن هناك مخاوف عديدة من جانب قطاعات كبيرة من المحامين من وجود تدخل حكومى بالنقابة، بدأ منذ إقرار تعديلات قانون المحاماة فى نهاية شهر يونيو الماضى وتغيير الهيكل الانتخابى بالنقابة، وقد ساهم فى تقوية هذه المخاوف تردد المجلس القضائى المؤقت فى تحديد مواعيد فتح باب الترشيح، وموعد يوم الانتخابات، ثم تأجيلها من أكتوبر إلى نوفمبر، رغم أن مواعيد شهر رمضان معروفة للجميع، ورغم وجود طلبات قدمت إلى المجلس منذ البداية بتغيير موعد يوم الانتخاب.
واعتبر أن إجراء هذه الانتخابات بعيدا عن أى إشراف قضائى على مجرياتها، وإرجائها وفق قانون المحاماة تحت إشراف لجان من غير المرشحين - على حد تعبيرها - يفتح باباً للضغوط المعنوية والمادية على مشرفى هذه اللجان والمخاوف من تدخل هؤلاء المشرفين فى العملية الانتخابية. ورأت أنه لا يزال هناك نزاع قانونى قد يوقف قرار فتح باب الترشيح بين إجراء الانتخابات وفق القانون 100 لسنة 1993 ووفق إجراءاته، وبين نص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة، خاصة فى ظل وجود 15 دعوى قضائية وغياب تمثيل محامى حلوان و6 أكتوبر بعد تحولهما إلى محافظتين.
وأكد أن هناك بعض القرارات غير المدروسة من جانب المجلس القضائى المؤقت بدءا من الارتباك فى مواعيد فتح باب الترشيح، ثم تأجيل القوائم النهائية للمرشحين، وتأجيل موعد الانتخابات، وفرض رسوم مجحفة على المرشحين فيما يتعلق بالدعاية داخل مبنى النقابة العامة أو الحصول على قوائم بأعضاء الجمعية العمومية.
يذكر أن الانتخابات محتدمة على منصب النقيب، بين سامح عاشور النقيب السابق المحسوب على التيار الناصرى، والمتهم بموالاته للحكومة، وبين المرشح الثانى القوى رجائى عطية المرغوب من الحكومة، والمدعوم خفية من" الإخوان المسملون".