فى قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون.. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على أسامة الشيخ.. ودفاع المتهم: تقارير الجهات الرقابية ورقية ولا تدين موكلى

طالبت النيابة العامة اليوم، فى القضية التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس - برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم وعضوية المستشارين هانى الردينى ومجمد جمال بحضور محمد حسام - بتوقيع أقصى عقوبة على أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، المتهم بإهدار المال العام، بما يقدر ب19 مليون جنيه فى شراء 10 مسلسلات وعرضها فى رمضان قبل الماضى، دون عرضها على اللجنة المختصة لتقييمها.
فى بداية الجلسة – التى مازالت منعقدة حتى كتابة هذه السطور - استهل محمد حسام، رئيس نيابة الأموال العامة، مرافعته بتلاوة بعض الآيات القرآنية، وقال إن المتهم أسامة الشيخ بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قادته نفسه البشرية الطماعة على إهدار المال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق، بدلا من أن يحافظ عليه، بعد أن رزقه الله من وظيفته العمومية المال الحلال.. فسقط بعد أن دبر وخطط لعمله السىء.. فخاب مسعاه وافتضح أمره.. وتم التحقيق معه وإحالته للمحاكمة.
وأضاف رئيس نيابة الأموال العامة، أن المتهم بصفته موظفا عموميا ورئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، أضر عمداً بأموال جهة عمله بأن تعاقد على شراء عدد 10 مسلسلات درامية وقام بعرضها على شاشة التليفزيون المصرى دون اتباع الإجراءات القانونية التى تستهدف عرض هذه الأعمال على لجنة مختصة لتقييمها وتحديد سعرها الحقيقى.. إلا أن المتهم تغاضى عن ذلك كله وتعاقد منفردا على شراء هذه الأعمال، مما أضر بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما يساوى 19 مليون جنيه.
وأكدت النيابة فى مرافعتها أن جميع أركان الجريمة توافقت فى القضية المتهم فيها الشيخ بداية من تحريات الرقابة الإدارية الذى أكد فيها شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية أحمد البنا أن المتهم تعاقد منفردا وأضر بأموال جهة عمله.. بالإضافة إلى تقرير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة العدل واتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى ثبت من تقريرها قيام المتهم بشراء 10 أعمال فنية بأسعار مبالغ فيها، كما أنها لم تحقق قيمة شرائها بعد عرضها فى التليفزيون، وقام بذلك العمل دون عرضها على اللجنة المختصة لتقييمها، هذا بالإضافة، وفقا لما ذكرته النيابة فى مرافعتها، إلى اعترافات المتهم ذاته فى تحقيقات النيابة، والذى أكد أنه تعاقد بعد إجراء الدراسات التسويقية دون أن يقدم دليلاً على قيامه بإجراء هذه الدراسات.
كما أكدت أن السرية التى استند إليها المتهم عند شرائه الأعمال الفنية لا تكون عند شراء الأعمال ولكن عند تسويقها على شاشاة التليفزيون.. واستعرضت النيابة بعض الأعمال الفنية التى تعاقد المتهم على شرائها ولم تحقق عائداً من وراء عرضها فبدات بمسلسل "حرامية يا بابا"، والذى اشتراه المتهم بأربعة ونصف مليون جنيه، ولم يحقق سوى مليون جنيه، وكذلك مسلسل حكايات وبنعيشها الذى تم شراؤه ب14مليون جنيه ولم يحقق سوى 4 ملايين جنيه، مما تسبب فى خسائر للاتحاد وصلت ل4 ملايين جنيه، ومسلسل "ألف ليلة وليلة" الذى تم شراؤه ب6ملايين جنيه ولم يحقق عائداً سوى 2مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى مسلسل "أهل كايرو" و"الحارة" و"التجربة" والتى أضرت خزينة الاتحاد بملغ 5 ملايين جنيه.
وأوضحت النيابة أن معظم هذه الأعمال كلفت خزينة اتحاد الإذاعة والتليفزيون مبلغ 107ملايين جنيه، ولم تحقق عائداً إعلانياً سوى 42 مليون جنيه.. وتساءلت النيابة عن الغاية المنشودة على الرأى العام وعقول المصريين وكذلك الرسالة التى من الممكن أن تؤديها عرض هذه المسلسلات.
وأشارت إلى أن هناك أحد الشهود تحول إلى شاهد نفى فى شركة بروميديا للإعلان، حيث أكد أن أسامة الشيخ خالف القانون بشرائه المسلسلات دون عرضها على اللجنة المختصة، كما أنه شهد بأن نجل الشيخ انتقل للعمل معه فى الشركة.
وانتهت النيابة فى مرافعتها إلى أن ما قام به الشيخ هو نموذج صارخ لواقع مؤلم أضرّ من خلال المتهم ضرراً جسيماً بالمال العام.. وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم أسامة الشيخ.
بعد ذلك استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم أسامة الشيخ والذى استهل مرافعته بلوم النيابة العامة على ما وجهته للمتهم من صفات الإثم والضلال وتجريحه واتهامه بأنه خائن للأمانة وأكد أن ذلك خروج عن وقائع الدعوى التى مازال المتهم برىء فيها قائلا للنيابة: "سامحكم الله"، حيث أكد أن الدعوى ارتكزت على وقائع لا أساس لها من القانون، ولم يتبع فيها الإجراءات والتحريات السليمة.. وتم على إثرها حبس المتهم 270 يوماً بغير دليل أو تحرى دقيق، مؤكدا أن الدفاع لا يدعى ولكنه يقول الحقيقة.
وقال الدكتور حسانين عبيد محامى الشيخ، إن لديه المستندات والردود القانونية للرد على جميع الاتهامات التى ساقتها النيابة.. وإنه ما كان يقبل الدفاع عن الشيخ لولا تأكده من براءة الشيخ وقال "حسبنا الله ونعم الوكيل" وردد معه الدعاء جميع الحضور فى القاعة من أقارب وحضور الشيخ. مضيفا أن مقدم البلاغ "مصطفى بكرى" نفى بنفسه الاتهامات عن أسامة الشيخ، موضحا أنه كان يقصد أنس الفقى وليس أسامة.
ودفع حسانين ببطلان تحريات "الرقابة الإدارية" ووصفها بأنها مكتبية بعيدة عن الدقة والموضوعية، إضافة إلى قصر مدتها، كما دفع ببطلان تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة لبحث القضية لعدم اختصاصها بالأمور الفنية فى محل الدعوى.
كانت القاعة شهدت حضور عدد كبير من أنصار الشيخ الذين رفعوا لافتات تطالب ببراءته، منها لافتة كتبوا عليها "الشيخ يريد براءة الشيخ".