28 سبتمبر.. الحكم على اسامة الشيخ فى قضية اهدار أموال ماسبيرو

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار حسن عبد الله هاشم رئيس المحكمة تأجيل حجز قضية اهدار المال العام باتحاد الاذاعة و التلفزيون المتهم فيها المهندس اسامة الشيخ رئيس الاتحاد السابق لجلسة 28 سبتمبر الحالى للنطق بالحكم .
وشهدت جلسة اليوم من محاكمة المتهمين مشادات بين رجال الامن المركزى التى حاولت منع اسرة المتهم اسامة الشيخ من الدخول لحضور جلسة المحاكمة , و لكن وسط اصرار اسرة المتهم فى الدخول سمح لهم قائد حرس المحكمة بالدخول , حيث رفعو داخل القاعة اثناء نظر القضية لافتات ” الشعب يريد الافراج عن اسامة الشيخ ” , مرددين هتافات الشعب يريد اظهار الحق ” , ” يا قاضى القضاه لا تخشى الا الله ” .
واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم الى مرافعة النيابة العامة , حيث قال المستشار محمد حسام رئيس نيابة الاموال العامة قى مرافعته أن المتهم بصفته موظفا عموميا ورئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا ، أضر عمداً بأموال جهة عمله بأن تعاقد على شراء عدد 10 مسلسلات درامية وقام بعرضها على شاشة التليفزيون المصرى دون مراعة الاجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذة الاحوال و التى من شأنها عرض الاعمال على اللجنة القانونية المشكلة لتحديد الاسعار الخاصة بالشراء , مما تسبب فى اهدار 19 مليون جنية مصرى على الدولة .
وأكدت النيابة فى مرافعتها أن جميع أركان الجريمة موجودة فى القضية مستشهدا بتحريات الرقابة الإدارية , بالإضافة إلى تقرير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة العدل واتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى اشارت فى تقريرها إلى قيام المتهم بشراء 10 أعمال فنية بأسعار مبالغ فيها، كما أنها لم تحقق قيمة شرائها بعد عرضها فى التليفزيون دون الرجوع الى اللجنة لتقيمها والوقوف على اسعارها الحقيقية المناسبة لشرائها، واستندت النيابة فى مرافعتها إلى اعترافات المتهم الذى اقر انه تعاقد على شراء هذه الاعمال بعد اجراء الدراسات المناسبة لذلك دون ان يقدم ادنى مستند يؤكد صحة ما قاله .
و كانت تحقيقات نيابة الاموال العامة قد كشفت عن تعمد شراء اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة و التلفزيون السابق 10 عقود حق عرض مجموعة من الاعمال الفنية فى رمضان باسعار مبالغ فيها, وذلك بدون الرجوع فى ذلك الى اللجنة المختصة بتحديد اسعار الشراء والبيع بالاتحاد, بما يعد مخالف للقانون الذى ينص على ضرورة عرض اسعار البيع و الشراء على اللجنة المختصة بذلك, مما تسبب فى اهدار المال العام .