التجمع يطالب بلجنة ضغط من أهالى الدويقة

عقد حزب التجمع مؤتمراً لإعلان تضامنه مع أهالى الدويقة ومساندتهم فى الحصول على حقوقهم المشروعة، حضره الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع ونجوى عباس عضو المجلس المحلى وسامى الجمل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعلى محمد على عضو المجلس المحلى بمحافظة القاهرة وعدد من أهالى الدويقة.
أوصى سمير فياض أهالى الدويقة بالإصرار لاستعادة ما فقدوه من حقوقهم، وأكد أن هناك 3 ملايين شقة خالية مغلقة، ونحن فى حاجة لأكثر من 3 ملايين شقة، وأضاف: نطالب بحصول المواطن المصرى على أبسط حقوقه فى المأوى الآمن الذى يحافظ على آدميتة كإنسان فى زمن أصبحت فيه حقوق الإنسان منتهكة.
وطالب فياض بتشكيل لجنة تضم عدداً من أهالى الدويقة للتنسيق مع اللجنة القانونية بالتجمع، للضغط على الحكومة بالوقفات الاحتجاجية حتى الحصول على حقوق المنكوبين.
من جانبها، أكدت نجوى عباس عضو المجلس المحلى أن السبب الرئيسى لانعقاد المؤتمر هو إيجاد حلول لتلك الأزمة، والتى تعتبرها قتلاً مع سبق الإصرار والترصد فى محاولة لسماع معاناة ضحايا كارثة الدويقة، وأضافت "حاولنا بعد الحادث الوصول إلى المكان لمساعدة الأهالى، لكن الحكومة أغلقت المكان بصورة بشعة وبشكل لا يحترم فيه أعضاء مجلس محلى ولا صحفيين ولا نواباً لديهم حصانة، وقمنا بتشكيل لجنة لمحاربة استبداد الحزب الوطنى للحصول على حقوقنا وحقوق أهالى الدويقة".
قالت نجوى عباس إن منظمى المؤتمر يتحركون فى محوريين، أحدهم قانونى والآخر محاولة ودية لتشكيل لجنة لمقابلة المحافظ وعرض بعض الحالات وعدد من القضايا التى لم تناقش، مطالبين بتخصيص تعويضات عادلة لأهالى الضحايا وكذلك أصحاب النشاطات من ورش ومحلات.
وتساءل سامى الجمل عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، عن إهدار مليون جنيه لإصلاح الوضع فى الدويقة دون فائدة، قائلاً ما حدث فى الدويقة يسقط أى حكومة فى العالم ماعدا حكومتنا، فمصر هى البلد الوحيد الذى يخطئ فيها المسئول ولا يحاسب.
حيث يرى على محمد على عضو المجلس المحلى بمحافظة القاهرة، أن الخطأ فى المقام الأول هو خطأ الحكومة، حيث إنه معروف جيولوجيا أن المنطقة تتكون من طبقتين أو ثلاث من الحجر الجيرى، وتشير جميع الأبحاث أنها معرضة للخطر، ورغم ذلك بدأ الأهالى فى شراء قطع الأراضى بأسعار تتراوح من 100 إلى 200 جنيه للقطعة الواحدة وساعدتهم الحكومة وأدخلت الصرف الصحى للمنطقة وبدأت تنشر العشوائيات بصورة كبيرة.
واختتم المؤتمر بضرورة تشكيل لجنة تضم أعضاء من التجمع والوفد وعدداً من أهالى الدويقة لمقابلة محافظ القاهرة لمساعدة بعض الأهالى ليحصلوا على حقوقهم.