الشورى يمرر مشروع قانون الجامعات الأهلية

أكد وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى د.هانى هلال اليوم الاثنين، أن الدولة ستساهم خلال المرحلة المقبلة فى توسيع إنشاء الجامعات الأهلية، لمواجهة الزيادة فى الطلب على التعليم العالى، والقصور الذى شاب صورة التعليم الخاص.
وأوضح، أمام لجنة التعليم بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم، أن هذه الجامعات لن تهدف للربح، وستعتمد على تدبير مواردها المالية من التبرعات التى يقدمها الأفراد والمؤسسات، والمخصصات التى تقدمها الدولة، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية طرحت على العالم من جديد أهمية وجود استثمار حقيقى، والذى يبدأ بالتعليم المتميز والمتنوع بما يخدم أهداف التنمية وحاجة السوق.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة د.فاروق إسماعيل، أهمية تحقيق التوازن بين حاجة المجتمع للحصول على تعليم متميز وتوفيره بمبالغ تتناسب مع قدرات الأسر، ما يؤدى إلى تطوير المجتمع.
وناقش الأعضاء مشروع قانون بإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، الذى يضم 20 مادة تحدد الغرض من إنشاء هذه الجامعات وسبل تمويلها، ويركز القانون على اعتبار الجامعات الأهلية ذات نفع عام، مع جواز قبولها تبرعات عينية ومالية من المجتمع والحكومة.
ويحدد القانون سبل تشكيل مجلس أمناء للجامعة الأهلية، يكون نصفه على الأكثر بترشيح من المؤسسة الأهلية التى طلبت إنشاءها، وبموافقة وزير التعليم العالى.
وتقرر إنشاء مجلس للجامعات الأهلية والخاصة برئاسة د.هلال لمتابعة وتطوير وضمان جودة العلمية التعليمية، وينص القانون على إنشاء صندوق للتعليم الجامعى الأهلى والخاص، ينفق منه على تطوير وتحديث نظم التعليم فى الدولة.
وطالب النواب بوضع قواعد لتوزيع المنح الدراسية على الطلاب، على أن تحدد له مدة الاستفادة من المنح وحالات إلغائها عند الرسوب أو إهمال الدراسة.
وطلب د. نبيل العلقامى تحديد إمكانية مساهمة دول أخرى فى تمويل إنشاء الجامعات الخاصة، ووافقت اللجنة فى ختام اجتماعها على مشروع القانون، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لإقراره.