فى مؤتمر مكافحة الفساد فى القوانين المصرية.. مطالب حقوقية بإصلاحات تشريعية وإصدار قانون للمعلومات وتفعيل دور المجتمع المدنى والتحقيق فى قضايا الفساد التى يكشفها الإعلام

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة وضع إصلاح تشريعى بوجود دستور يحترم المعاهدات الدولية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى، فى إطار تنظيمى يعمل على تنمية المجتمع وإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات، ووضع خطة لتنمية دور الجمعيات الأهلية، والكشف عن مصادر تمويلها وأهدافها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى ناقشة مكافحة الفساد السياسى فى القوانين المصرية الذى عقد بفندق سفير.
وأكد جورج إسحاق الناشط السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مكافحة الفساد تحتاج إلى حسم وتطبيق القانون مشيرا إلى أن ما يحدث فى مجال التشريع الآن هو مجرد ترقيع وليس ثورة للتصحيح.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى عضو مجلس حقوق الإنسان، إن مصر لم تعرف الديمقراطية قبل ثورة 1952، وحتى الآن وإن أحداث الاعتداء على المواطنين المصريين وانتهاك عرضهم مثل ما حدث مع عماد الكبير أو سحلهم وقتلهم كما حدث مع خالد سعيد كانت أحد أهم مسببات الثورة.
وقدم خالد تليمة عضو ائتلاف شباب الثورة اعتذارا للحضور عن قيام ائتلاف شباب الثورة، بترشيح الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لمنصبه الحالى مع ثلاثة مرشحين آخرين بعد أن فشل فى تحقيق المطالب الثورية والخدمية على حد قوله، موضحا أن يوم 25 يناير، كان هدفنا إسقاط وزير الداخلية "لأن الفساد قد وصل إلى مداه داخل الوزارة.
وأوضح محسن عوض مقرر الورشة، أن المعونة الأمريكية المقدمة إلى مصر تتناقص كل عام لصالح زيادة المعونة المقدمة من أميركا لإسرائيل، مؤكدا أنه ليس ما ينشر على الفساد هو كل الفساد.
وطالب السفير سيد الجمال منسق وحدة مكافحة الفساد بوزارة الخارجية بضرورة وضع تشريع لحماية المبلغين والشهود واستقلال الأجهزة القضائية، ونشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص الفساد، مؤكدا أن مصر لا تمتلك التشريع المتكامل لمشكلة تضارب المصالح ورشوة الموظف العام الدولى.
وأكد علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة، أن الإطار التشريعى فى مصر متكامل مقارنة بالدول الغربية، لكن المشكلة تكمن فى الإرادتين الشعبية والسياسية فى القضاء على الفساد فهناك 33 جهازا فى مصر يختص بمحاربة الفساد، ويجب علينا الآن التركيز على 3 أجهزة حيوية، منها هى الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية مطالبا بتطبيق عقوبة على رئيس الشخص الذى يثبت عليه الفساد.
وأوضح أحمد مصطفى نائب رئيس القسم السياسى بجريدة "اليوم السابع"، أنه لا يوجد أى إعلام حيادى على الإطلاق فكل مؤسسة إعلامية تنفذ هدف وتوصل رسالة قادتها، والقائمين عليها مطالبا بالتحقيق فى قضايا الفساد التى فجرها الإعلام المصرى، ومحاسبة المسئولين عنها من قبل السلطات القضائية، مؤكدا أن الإعلام يعمل على تأدية دوره الرقابى والإخبارى بشكل كبير.
وأضاف أن جريدة "اليوم السابع" قامت بالكشف عن قيام برنامج مكافحة الدرن، بتقديم معلومات خاطئة لسوزان مبارك زوجة الرئيس السابق، حيث أعلنت سوزان فى أثناء انعقاد المجلس العالى لمكافحة الدرن فى مايو الماضى عن أرقام مزورة بخصوص معدل اكتشاف مرض الدرن فى مصر، وخفض نسبة الإصابة به، وهو تزوير مقصود من قبل البرنامج القومى لمكافحة الدرن الذى كان يرسل تقاريرا مغلوطة للتلاعب بأموال المعونة الخاصة بمكافحة الأمراض، التى تصل له من قبل الصندوق الدولى لمكافحة الدرن، ليتم تشويه صورة مصر فى كافة المحافل الدولية.
واستعرض مصطفى خلال المؤتمر قيام الجريدة بالكشف عن إهمال الحكومة لخريجى كلية العلوم، التى رفضت الحكومة منحهم حق إنشاء نقابة للعلمين، خاصة بهم، وضرب وزير الصحة بالقانون رقم 367 لسنة 1954، عرض الحائط بشأن منحهم حق ممارسة مهنة الكيمياء الطبية، فى حين أنهم تلقوا عروضا من أمريكا والدول الأجنبية للعمل هناك مطالبا بوجود وسيلة فعالة تساعد مع الإعلام فى محاربة الفساد ومعالجة الأخطاء والكوارث التى يكشف عنها.