الفقى: "القومى لحقوق الإنسان" يرفض قانون الإرهاب

قال د. مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب إن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يمر على إنشائه الوقت الطويل، لذا فمن المبكر ظهور مؤشرات بشأن أدائه عن الفترة السابقة.
مشيرا إلى إنجازات المجلس المتعددة من متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بجانب التعامل مع الهيئات ذات الشأن المجتمعى الفعال وغيرها من متابعة الانتخابات وإشرافه على السجون مصدرا تقارير عن كل ما سبق.
وأعرب الفقى خلال ورشة العمل الخاصة بمستقبل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى دورته الثالثة والتى نظمت برعاية مؤسسة عالم واحد مساء أمس، أنه لا يستطيع القول بأن تجربة إنشاء المجلس تجربة كاملة، ولكنه فى ظل الظروف الحالية استطاع أن يفتح قنوات مع المسئولين فى الوزارات والمجالس المختلفة فى مسمياتها.
وأكد أن للمجلس دوره فى التعديلات الدستورية، معارضا لقانون الطوارئ وما زال غير متحمس للمحاكمات العسكرية للمدنيين تحديدا، وعن قانون الإرهاب قال "أعلن بطرس غالى أمام الجميع محذرا بأن هذا القانون سيصطدم ببعض المواد الدستورية وقد يمس بالكثير من القوانين".
مشيرا إلى أن قانون العقوبات يكفى لمكافحة الإرهاب، موضحا سعى المجلس للانتهاء من قانون دور العبادة الموحد الذى مازال متعثرا إلى الآن والذى سينتزع بشدة 60 أو 70% من الفتن الطائفية، على حد قوله، وكذلك الدور الفعال الذى قام به للاعتراف بحق البهائيين فى أن تصدر لهم بطاقات شخصية حماية لأبنائهم وللسماح لهم بالدخول للمدارس بغض النظر عن قبوله للديانة أو رفضه لها.
موضحا أن المجلس يعمل حاليا فى إطار مساحة تعتبر معقولة له كتجربة وليدة يستطيع أن يتحدث فيها حتى الآن، فلم تعد هناك فكرة مجموعة المخاوف سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها من المجالات المختلفة، معربا عن امتنانه مما هو موجود على الساحة الإعلامية من حرية ساعدت المجلس على الوصول إلى سقف تنفيذى وانتقادى أعلى، جاعلا المجلس يمضى فى طريق الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان ببعد أوسع بكثير مما نتخيل، معلنا أن المجلس قطع مابين 70 و80% من مشواره.
وجاء خطاب د. أحمد رفعت أستاذ القانون ورئيس جامعة بنى سويف السابق استكمالا لما بدأه الفقى عن أوضاع المجلس نافيا حكومية المجلس مؤكدا على أنه أنشئ تنفيذا لقرار الأمم المتحدة الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قال رفعت إن تصنيف المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة جاء فى أعلى التصنيفات وهو التصنيف (أ).
وعن ما يشغل فكر المركز حاليا أعلن أنه جارٍ العمل على استصدار تعديل للمادة 126 من قانون التعذيب بجانب استصدار قانون خاص ببناء وترميم دور العبادة، بجانب أنه سيتم وضع خطة للتعامل مع المدونين لإصدار قانون يتيح الحق فى الحصول على المعلومات تعزيزا لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
انتقد محمد زارع الأمين العام للمنظمة العربية للإصلاح الجماهيرى الوضع الحالى للمجلس على عكس سابقيه، موضحا أن المجالس القومية وتيارات حقوق الإنسان فى العالم أجمع أصبح من الممكن أن ترخص لها الدولة بالإنشاء والمتابعة والبت فى كثير من الأمور بل واتخاذ القرار أحيانا على عكس مجلسنا، مطالبا بإعادة تشكيله مشتملا على أعضاء متعددى التوجهات لأن أعضاءه الحاليين أغلبهم ينتمون للتيار الحكومى.
وطالب أيضا بتغيير قانون المجلس إذا كان هناك إرادة فعلية وحقيقية فى تفعيل دوره بشكل سوى بعدما أثبت أنه يستطيع أن يكون جسرا بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فهو الآن مجرد إضافة لمنظمة حقوق الإنسان.
وتوافق معه فى الرأى أيمن عبد الوهاب رئيس لجنة المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات قائلا بأننا لم نصل بعد للحد الذى يحفظ كرامة المواطن المصرى ولم نصل لفكرة منظمات حقوقية حقيقية، مشيرا إلى المشكلات التى يلمسها الكثيرون "كما أوضح" عند قيامهم بتحليل خطاب رئيس المجلس، داعيا لبحث كيفية تقيم المجلس تقيما ذاتيا حقيقيا وموضوعيا، متطرقا لخطأ المجلس فى عدم إصداره تقارير للجماهير مكتفيا بالرصد فقط غير أن دوره اختلط كثيرا بأنشطة الجمعيات الأهلية.
أعرب رئيس لجنة المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات عن ضرورة إعادة النظر فى لجان المجلس بشكل يضمن لها قدرا من الفاعلية بجانب التواصل مع منظمات المجتمع المدنى والجهات والنقابات العمالية مستعرضا لإشكالية المجالس الوطنية المصرية والتى لا يوجد بينهما تنسيق على الإطلاق.
فيما دلل محمود قنديل المحامى والناشط الحقوقى على عدم رضائه عن أعمال المجلس قائلا "ما نراه من تزايد عدد مشاهد الاحتجاج المتكررة فى الفترة الأخيرة يعتبر إشكالية والتباسا قيما يخص دور المجلس" مؤكدا على أن دور المجلس الفعلى من المفروض أن يكون مقتصرا على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتكسير الفجوة بين المجتمع والمنظمات والدولة.