"المصريين الأحرار": نعم لعودة الأمن.. لا للطوارئ

أعلن حزب المصريين الأحرار عن رفضه الشديد لقرار تفعيل قانون الطوارئ، خاصة أن ذلك يأتى فى أعقاب ثورة 25 يناير، والتى كان على رأس مطالبها إلغاء قانون الطوارئ، مستنكرًا اللجوء لمحكمة أمن الدولة طوارئ فى محاكمة المدنيين.
وشدد الحزب فى بيان له اليوم، الأربعاء، على أن حالة الانفلات الأمنى والبلطجة المنتشرة فى الشارع المصرى تتطلب تعزيز التواجد الأمنى فى الشارع، وقال إن اللجوء لقوانين استثنائية جوهرها تقييد الحقوق وانتهاك الحريات الأساسية التى هى حق لكل مواطن، فى وقت تتبنى فيه الأجهزة الشرطية المصرية صورتها الجديدة بعد الثورة وتستعيد الثقة بينها وبين المواطن من شأنه إصابة هذا البناء الجديد فى مقتل.
وأشار البيان إلى أنه من غير المعقول تمامًا فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب المصرى من الانفلات الأمنى الذى يؤثر على اقتصاد الدولة ويدمر الجهود الرامية إلى استعادة نشاط السياحة ويتقاضى العاملون بقطاع الأمن رواتبهم ومستحقاتهم رغم عدم قيام البعض بحماية أمن الوطن وسلامته، مطالباً بمحاسبة كل المقصرين فى حراسة المواطن المصرى والحفاظ على أمنه، معربًا عن ثقة الحزب فى قدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حسم الأمر واسترجاع مناخ الأمن فى كل مكان بالدولة.
وطالب الحزب بتحديد مدة زمنية لسريان قانون الطوارئ وتكثيف جهود الأمن استعدادا لخوض انتخابات برلمانية حرة ونزيهة فى ظل تطبيق القانون المدنى السليم.