أعلن حزب المصريين الأحرار فى بيان له الإربعاء رفضه لقرار تفعيل قانون الطوارئ، خاصة أن ذلك يأتي في أعقاب الثورة التي كان على رأس مطالبها إلغاء قانون الطوارئ. وشدد الحزب علي ضرورة تعزيز التواجد الأمني لمواجهه حالة الانفلات الامني المنتشرة في الشارع المصري مشيرين إلى أن اللجوء لقوانين استثنائية جوهرها تقييد الحقوق وانتهاك الحريات الأساسية التي هي حق لكل مواطن في وقت تبني فيه الأجهزة الشرطية المصرية صورتها الجديدة بعد الثورة وتستعيد الثقة بينها وبين المواطن سيصيب هذا البناء الجديد في مقتل. ويستنكر الحزب تقاضى العاملون بقطاع الأمن رواتبهم ومستحقاتهم رغم عدم قيام البعض بحماية أمن المواطن وسلامته في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين من الإنفلات الأمني الذي يؤثر على اقتصاد الدولة ويدمر الجهود الرامية إلى استعادة نشاط السياحة. ويناشد الحزب بضرورة محاسبة كل المقصرين في حراسة المواطن المصري والحفاظ على أمنه معربا عن ثقته في قدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حسم الأمر واسترجاع مناخ الأمن في كل أركان الدولة. وفى هذا السياق يطالب المصريين الأحرار الحكومة الانتقالية بتحديد مدة زمنية لسريان قانون الطوارئ وبتكثيف جهود الأمن استعدادًا لخوض انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في ظل تطبيق القانون المدني السليم.