حزب المصريين الأحرار يجدد رفضه لقانون الطواريء بعد ثورة كان على رأس مطالبها إلغاءه

* الحزب في بيان له: من غير المقبول أن يتقاضى العاملون بقطاع الأمن رواتبهم ومستحقاتهم رغم عدم قيام البعض بحماية أمن المواطن وسلامته
* الحزب يطالب بمحاسبة المقصرين في الحفاظ على أمن المواطن ويعلن ثقته في المجلس العسكري ويطالب بتحديد مدة زمنية للطوارئ
كتب محمود هاشم وحسام المغربي:
أعلن حزب المصريين الأحرار عن رفضه الشديد لقرار تفعيل قانون الطوارئ، خاصة أن ذلك يأتي في أعقاب الثورة المصرية والتي كان على رأس مطالبها إلغاء قانون الطوارئ.
واستنكر الحزب في بيان له صباح اليوم، اللجوء لمحكمة أمن الدولة طوارئ في محاكمة المواطنين المدنيين، وشدد على أن حالة الانفلات الأمني والبلطجة المنتشرة في الشارع المصري تتطلب تعزيز التواجد الأمني في الشارع. وأن اللجوء لقوانين استثنائية جوهرها تقييد الحقوق وانتهاك الحريات الأساسية التي هي حق لكل مواطن في وقت تبني فيه الأجهزة الشرطية المصرية صورتها الجديدة بعد الثورة وتستعيد الثقة بينها وبين المواطن، من شأنه إصابة هذا البناء الجديد في مقتل.
وأضاف الحزب في بيانه أنه من غير المقبول تماماً في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من الانفلات الأمني الذي يؤثر على اقتصاد الدولة ويدمر الجهود الرامية إلى استعادة نشاط السياحة، أن يتقاضى العاملون بقطاع الأمن رواتبهم ومستحقاتهم رغم عدم قيام البعض بحماية أمن المواطن وسلامته .
وناشد الحزب بضرورة محاسبة كل المقصرين في حراسة المواطن المصري والحفاظ على أمنه، و أعرب الحزب عن ثقته في قدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حسم الأمر واسترجاع مناخ الأمن في كل أركان الدولة، مطالبا الحكومة الانتقالية بتحديد مدة زمنية لسريان قانون الطوارئ وبتكثيف جهود الأمن استعدادًا لخوض انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في ظل تطبيق القانون المدني السليم .