المصريين الأحرار والديمقراطي الاجتماعي يشجبان دون تحديد موقفهما من جمعة لا للطواريء

أعلن حزب المصريين الأحرار عن رفضه الشديد لقرار تفعيل قانون الطوارئ مطالبا - في بيان له اليوم الأربعاء - الحكومة الانتقالية بتحديد مدة زمنية لسريان قانون الطوارئ وبتكثيف جهود الأمن استعدادًا لخوض انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في ظل تطبيق القانون المدني السليم.
لم ينوه الحزب مطلقاَ - رغم شجبه واستنكاره خلال البيان لقرار تفعيل الطواريء وخاصة أنه جاء في أعقاب الثورة المصرية والتي كان على رأس مطالبها إلغاء قانون الطوارئ - لتظاهرات الجمعة التي ترفع شعار "لا للطواريء" ولم يحدد موقفه منها سواء بالمشاركة أو المقاطعة ، مكتفيا بالقول أنه يستنكر اللجوء لمحكمة أمن الدولة طوارئ في محاكمة المواطنين المدنيين.
قال محمد حامد –عضو المكتب السياسي للحزب –أنهم لم يتخذوا بعد قرارا بشأن تظاهرات الجمعة القادمة المنددة بقانون الطواريء وأن القرار مرجأ لحين اجتماع المكتب السياسي للحزب مساء اليوم الاربعاء.
وبالمثل أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيان يندد فيه بتفعيل قانون الطواريء سيء السمعة الذي عمل علي قهر الشعب وإخضاع آلاف من أبنائه للتعذيب والإهانة - بحسب وصف الحزب في بيانه- محذرا السلطات المصرية من استدعاء رموز وممارسات قامت الثورة للقضاء عليه .
لفت دكتور "إيهاب الخراط" - وكيل مؤسسي الحزب - إلى أن الحزب لم يحدد بعد موقفه من تظاهرات الجمعة.