اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش إن جهود الحكومة التركية من أجل إدخال قوانين جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي ستزيد الرقابة على الإنترنت بشكل كبير، لا سيما في ضوء سجل البلاد الضعيف في حرية التعبير. ووفقا للمنظمة، تمضى الحكومة التركية قدما من أجل إقرار تعديل القانون الخاص بالإنترنت في تركيا في البرلمان قبل عطلة الصيف في خطوة لإجبار منصات وسائل التواصل الاجتماعي على الامتثال لأي مطالب من الحكومة بحظر المحتوى أو إزالته.
قال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش: "إذا تم تمريره، فإن القانون الجديد سيمكن الحكومة من السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإزالة المحتوى حسب الرغبة، واستهداف الأفراد بشكل تعسفي". وأضاف: "تعد وسائل التواصل الاجتماعي شريان حياة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للوصول إلى الأخبار، لذا فإن هذا القانون يشير إلى حقبة مظلمة جديدة من الرقابة على الإنترنت".
سيتطلب مشروع التعديل من شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميا أن يكون لها مكاتب في تركيا. ستكون عقوبة الشركات التي لم تمتثل هي الغرامات وتقييد عرض النطاق الترددي مما يجعل المنصة غير قابلة للاستخدام. سيتعين على الشركات التي تفتح هذه المكاتب الامتثال لمطالب الحكومة بحظر المحتوى وإزالته أو مواجهة غرامات باهظة. تركيا القمع فى تركيا قانون مواقع التواصل الاجتماعي الموضوعات المتعلقة تركيا: قد نوقف التنقيب فى شرق المتوسط انتظارا لمحادثات مع اليونان الثلاثاء، 28 يوليه 2020 11:35 ص صحيفة تركية: السياحة فى تركيا على أعتاب ضربة جديدة الثلاثاء، 28 يوليه 2020 11:05 ص حزب تركى: السنوات ال 5 الأخيرة فى تركيا هى الأسوأ الثلاثاء، 28 يوليه 2020 02:00 ص نائب معارض يهاجم سياسة أردوغان فى ليبيا: سيعرض تركيا لتهديدات خطيرة الثلاثاء، 28 يوليه 2020 12:29 ص
