قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، إن الحكومة التركية تستخدم فيروس كورونا في البلاد كمحاولة لتوسيع السيطرة والرقابة على منصات التواصل الاجتماعي. وحسبما ذكرت المنظمة، فإنه سيتم فرض تدابير وعقوبات للسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا. وقال موقع سينكلير ويب، مستشهدا بمسودة القانون الذي تم تداوله في 9 أبريل، إن أمام الممثل 72 ساعة لإدارة طلبات إزالة المحتوى وحظر الوصول إلى الحسابات والإبلاغ كل ثلاثة أشهر عن المحتوى الذي تمت إزالته. وقالت إن المنصات ستكون مطلوبة أيضًا لتخزين بيانات المستخدمين داخل البلاد، مما يعني ضمنًا أنه يمكن للسلطات أن تطلب الوصول إليها، مضيفة أن عدم الامتثال للقانون قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 5 ملايين ليرة تركية (746000 دولار). واعتقلت السلطات التركية وحاكمت عشرات الأشخاص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو موضوعات يمكن أن تشير إليها الدولة على أنها تدعم الإرهاب، مثل العمليات العسكرية التركية في سوريا أو الحملة الصارمة التي تلت الانقلاب الفاشل في 2016.