مشروع مكى لتعديل "السلطة القضائية" ينزع اختصاصات "العدل"

تعرض اللجنة القضائية لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، الاثنين المقبل، مقترحاتها بتعديل مواد قانون السلطة القضائية، على القضاة ومؤسسات المجتمع المدنى والإعلاميين والمواطنين المهتمين بالشأن العام فى جلسات استماع بدار القضاء العالى.
وقال "مكى" ل"اليوم السابع" إنه عقب عرض الورقة الأولية على الجمهور، تجتمع اللجنة مرة أخرى لوضع الإضافات التى تم إبداؤها، ووضع الصياغة النهائية للقانون لاعتماده من مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف مكى أن الورقة الأولية لمقترحات تعديل القانون شملت التعديل فى 7 مواد من سلطة الجمعية العمومية، وإضافة مواد لم تكن موجودة، مثل إدخال فصل خاص بنادى القضاة يتضمن 8 مواد، وإسناد هيئة التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل، ومنح المجلس الحق فى سلطة الإحالة إلى مجالس التأديب والصلاحية، وحق مجلس القضاء الأعلى فى استدعاء مساعد الوزير لشئون الكسب ومتابعة ما يقوم به، بالإضافة إلى الحق فى مراقبة صندوق الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن جميع التعديلات والإدخالات الجديدة تم أخذها من المقترحات المقدمة من السادة القضاة خلال جلسات الاستماع التى تم عقدها بالقاعة الكبرى بدار القضاء العالى.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى لابد وأن يقوم بالمراقبة على جميع الهئيات الخاصة بالقضاء ومتابعتها بدلا من وزير العدل.
وأكد مكى حرص اللجنة على التواصل مع القضاة ونواديهم وكافة المهتمين بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية، مضيفا أن اللجنة لا تسعى لإقصاء أحد، وذلك للاستفادة من تعدد وجهات النظر والاختلاف حول تعديلات القانون، حتى يخرج فى صورته النهائية مرضيا للكافة، مؤكدا أن اللجنة تحرص أيضا على الانتهاء من بلورة الاقتراحات وتقديمها لمجلس القضاء الأعلى قبل الانتخابات البرلمانية القادمة .
كانت لجنة مكى اجتمعت أمس الأول بالمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، لعرض التصور النهائى لمشروع القانون عليه، وسماع قراره فيما إذا كان سيتم الاكتفاء بما توصلت إليه اللجنة من صياغات أم طلب تعديلات جديدة فى مواد القانون، وتم التوصل إلى تحديد يوم الاثنين المقبل لعرض تلك التصورات.