نقيب المحامين: إدارة لجان النقابة شأن لأعضاء المجلس فقط

نفى رجائى عطية نقيب المحامين، ما نشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أنه حدث تواصل بينه وبين المحامي يدعى " ح.أ " بشأن لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا أن ما نشر عار تماما عن الصحة.

وأكد رجائى عطية فى بيان له، على أن إدارة لجان النقابة هي شأن أعضاء المجلس وفقط، وسيتم خلال الفترة المقبلة تحديد مقرري اللجان المختلفة من بين أعضاء المجلس، على أن تتاح المشاركة في أعمالها لمن يتطوع من أعضاء الجمعية العمومية.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد عبر من قبل عن اندهاشه من ظن البعض أنه طلب إلغاء أكاديمية المحاماة، مضيفا :" ولو قرأوا ماكتبته لرئيسي مجلسي الوزراء والنواب لما ظنوا هذا الظن الغريب ، خطابي واضح كل الوضوح لم أطلب إلغاء الأكاديمية فهي باقية، وإنما طلبت فقط إلغاء الفقرة الثانية للمادة التي وضعت شرطًا تعسفيًا وغير دستورى للقيد في نقابة المحامين".

وأضاف رجائى عطية في بيان له، أن الشرط يخرج على مبدأ المساواة الدستوري ويشترط للقيد بالنقابة شرطًا زائدًا على ما يستلزمه مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، متابعا :" ومآل هذا النص إلى الحكم يقينًا بعدم دستوريته، بعد أن يكون قد خلق أوضاعًا ضارة يصعب تداركها، من فضلكم أعيدوا قراءة خطابى إلى رئيسى الوزراء والنواب".

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، قد خاطب رئيسي مجلسي الوزراء، والنواب، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي عبد العال، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

وجاء النص الوارد بالخطابين الموجهين لرئيسي مجلسي الوزراء والنواب على :

نصت الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

ولما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.

لذلك برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية.