«عطية»: أكاديمية المحاماة باقية.. وأرفض التعسف غير الدستورى للقيد

عبر رجائى عطية، نقيب المحامين، عن اندهاشه من ظن البعض أنه طلب إلغاء أكاديمية المحاماة، قائلًا: «ولو قرأوا ما كتبته لرئيسى مجلسى الوزراء والنواب لما ظنوا هذا الظن الغريب، خطابى واضح كل الوضوح لم أطلب إلغاء الأكاديمية فهى باقية، وإنما طلبت فقط إلغاء الفقرة الثانية للمادة التى وضعت شرطًا تعسفيًا وغير دستورى للقيد فى نقابة المحامين».
وأضاف رجائى عطية، أن الشرط يخرج على مبدأ المساواة الدستورى ويشترط للقيد بالنقابة شرطًا زائدًا على ما يستلزمه مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، متابعا:»ومآل هذا النص إلى الحكم يقينًا بعدم دستوريته، بعد أن يكون قد خلق أوضاعًا ضارة يصعب تداركها، من فضلكم أعيدوا قراءة خطابى إلى رئيسى الوزراء والنواب».
وخاطب رجائى عطية نقيب المحامين، رئيسى مجلسى الوزراء والنواب، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتى نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.
وجاء النص الوارد بالخطابين الموجهين لرئيسى مجلسى الوزراء والنواب على :
نصت الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.
ولما كان هذا القيد لا مثيل له فى التعيين فى أى من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفى كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق الأمر الذى يعنى مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستورى محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.
لذلك برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية.