نقيب المحامين يخاطب مجلسي الوزراء والنواب لإلغاء فقرة "أكاديمة المحاماة"

خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.
وجاء النص الوارد بالخطابين الموجهين لرئيسي مجلسي الوزراء والنواب كالتالي:
نصت الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.
ولما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة 230 لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.
واختتم: برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية.