البترول: كشف الذهب تابع لشركة حديثة منشأة للتعامل مع المنقبين بشكل منفرد

قال المستشار الإعلامى لوزراة البترول حمدى عبد العزيز، أن شركة إينى أعلنت عن كشف بترولى جديد "غاز طبيعى" فى منطقة الحماد قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى: يتم وضع الخطط لهذا الكشف لوضعه على خط الإنتاج، والغاز أو البترول يكون موجودا فى الطبقات الجيولوجية، وما زلنا لا نستطيع أن نحدد كمية الغاز التى من الممكن أن نستخرجها من هذا البئر وهذا كلام سابق لأوانه.
وتابع: هناك أيضا كشف تجارى للذهب والكشف تابع لشركة حديثة منشأة فى 2013 وهى أنشئت للتعامل مع المنقبين على الذهب بشكل منفرد بالأجهزة البدائية ووجدنا احتياطى هذا الكشف أكثر من مليون أوقية وبنسبة مرتفعة 95%، والذهب يكون فى الحجارة ونسبة الذهب مرتفعة جدا.
وكان أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة إستخلاص 95٪ والتى تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص ، وبإجمالى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة اكثر من مليار دولار.
يشار إلى أن الكشف الجديد يقع فى منطقة إمتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية ، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين.
ويعد الكشف التجارى الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتى تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة والتى تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية وسيتم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات فى منطقة الكشف فور الانتهاء من الإجراءات لتكون ثالث شركة فى مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة حيث يعمل حالياً كل من شركة السكرى لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.
ويأتى الكشف الجديد متزامناً مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته فى الناتج القومى، حيث أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين فى مرحلته الثانية والذى تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى فى عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدى إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوى وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية ، موضحاً أنه فى ضوء الإصلاحات الجارية فى كافة نواحى صناعة التعدين طبقاً للبرنامج المنفذ فمن المستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال عامين فى قطاع التعدين فى مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة فى عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.