نيويورك تايمز: الحظر الأوروبى لاستيراد النفط السورى أقسى عقوبة على النظام حتى الآن

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم، السبت، قرار أعضاء الاتحاد الأوروبى بحظر جميع الواردات من النفط السورى، بأنه أقسى عقوبة تُفرض ضد النظام فى سوريا حتى الآن، والذى يعتمد إلى حد كبير على عائدات صادراته من النفط إلى أوروبا.
وقالت الصحيفة، إن العقوبات الجديدة، والتى دخلت حيز التنفيد اليوم، تأتى فى الوقت الذى تشهد فيه العديد من المدن والقرى السورية وضواح من دمشق تظاهرات مناهضة للحكومة، على الرغم من التواجد الكثيف لضباط وقوات يفوق أعدادها أعداد المتظاهرين.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبى - مثله فى ذلك مثل أمريكا - حظر بالفعل على الأوروبيين مزاولة أى أعمال مع كبار المسئولين السوريين، وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد وكبار معاونيه فى سبيل الضغط عليه لإنهاء حملته ضد انتفاضة شعبه، والتى اعتبرتها الصحيفة "أخطر تحد" تواجهه عائلة الأسد خلال 40 عاماً من حكمها "الاستبدادى".
وتابعت أن الاقتصاد السورى تضرر كثيراً من آثار العقوبات الأخرى، بالإضافة إلى عزلته التى تتصاعد يوما بعد يوم، وذلك إلى جانب مجالات السياحة والتصنيع والاستثمار الأجنبى التى تعانى هى الأخرى من حالة كساد عميقة جراء الأمر ذاته.
ولفتت الصحيفة إلى أنه أصبح لا يخفى على أحد أن الشركات السورية ينتابها الآن قلق عميق حول مستقبل البلاد، فقد شهد مؤشر البورصة السورية منذ يناير الماضى انخفاضاً يصل إلى ما يقرب من النصف، فضلاً عن تقارير تفيد بأن البنك المركزى شرع بالفعل فى تحديد سحب العملات الأجنبية من قبل العملاء خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذى يرجح أزمة سيولة نقدية قد يواجهها البنك.
وأشارت إلى أنه بموجب قرار الحظر الجديد، فلن تستطيع أى من الدول ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى شراء أو استيراد أو نقل نفط أو أى منتجات بترولية من سوريا أو الدخول فى أية تعاملات مالية أو تأمينية فى هذا الصدد.
يذكر أن سوريا تنتج ما يقرب من 400 ألف برميل للنفط يوميا تصدر نحو 150 ألف برميل 95% منها إلى أوروبا.. مضيفة أن عائدات الصادرات من النفط توفر ما يقرب من 25% من الدخل القومى، فضلاً عن كونها مصدراً هاماً للعملة النقدية للحكومة السورية التى بدورها زودت المعونات المالية على الوقود والمواد الغذائية، بالإضافة إلى زيادة فى رواتب الحكومة، فى محاولة منها لتهدئة الاضطربات التى تشهدها البلاد.