إسرائيليون يطالبون بإدراج مواقع أثرية يهودية فى خطة ضم الأراضى بالضفة

تواجه الحكومة الإسرائيلية، مطالب نشطاء لإعلان السيادة على الآثار اليهودية القديمة فى أراض بالضفة الغربية، لا تعتزم إسرائيل ضمها، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الإسرائيلية مناقشة خطة الضم يوم الأربعاء، وتتضمن الخطة ضم مستوطنات يهودية وغور الأردن وهو ما يمثل نحو 30 فى المئة من مساحة الضفة الغربية. وتقضى خطة ترامب بقيام دولة فلسطينية على باقى الضفة الغربية التى احتلتها إسرائيل فى حرب عام 1967.

وتخشى جماعة تحمل اسم "صون الخلود"، ما سيحدث للمواقع الأثرية اليهودية فى مناطق الضفة الغربية التى لا تشملها خريطة ترامب لضم الأراضي.

وتريد الجماعة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضمان سيطرة إسرائيل على مواقع مثل بقايا حصون ترجع إلى ألفى عام ومئات من المواقع الأثرية ترجع إلى فترة الحكم اليهودى الأقدم.

وقال إيتان ميليت وهو مدير بجماعة صون الخلود، بينما يقف بين عدد من الأحجار الجيرية التى كانت أساس قلعة سيبروس التى تطل على مدينة أريحا الفلسطينية "هذه الخطة الكاملة، أصلها وجوهرها، هو ربط الشعب اليهودى بأرضه وتراثه". وأضاف "إذا لم نأخذ فى الحسبان مواقع تراثنا لا يكون لهذه الخطة حق فى الوجود على الإطلاق".

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على مطالب النشطاء.

ويرفض الفلسطينيون، خطة إسرائيل لضم الأراضى التى يسعون لإقامة دولة عليها فى المستقبل.

وقال عساف إبراهام، وهو أثرى فى جامعة بار إيلان الإسرائيلية، إنه أيضا قلق على مصير المواقع الأثرية فى الضفة الغربية.

وقال "إذا لم تكن هذه المناطق فى أيدى أو تحت سيادة (السلطات) التى تعرف كيف تعتنى بها ونصون المواقع الأثرية، ولديها الدافع لفعل ذلك، فإننا فى الحقيقة نخشى على هذه الأماكن".

وقالت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، إن مثل هذه المخاوف لا أساس لها.

وقالت فى بيان، إنها "قادرة على حماية مواقع التراث الثقافى الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية والحفاظ عليها فى الوقت الذى تُجرى فيه أعمال الصيانة والترميم بشكل مستمر".

ويقول الفلسطينيون، إن خطة ترامب متحيزة، وترى معظم الدول الكبرى أن مستوطنات إسرائيل فى الضفة الغربية غير قانونية.

ومنحت اتفاقات عام 1993 المؤقتة الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا فى مناطق الضفة الغربية وهى الاتفاقات التى وافقوا بمقتضاها على ضمان وصول الزوار الإسرائيليين إلى مواقع التراث الثقافى اليهودى فيها.