نشبت أزمة حادة بين وزارتى البترول والصناعة بعد رغبة الصناعة فى نقل تبعية الهيئة العامة للثروة المعدنية لها خاصة أنها كانت تتبعها منذ 6 سنوات وفشلت فى إدراتها حتى صدر قرار بقانون من مجلس الوزراء حين ذاك لنقلها إلى وزارة البترول. وفسر خبراء ومحللون تمسك الوزارتين بتبعية الهيئة رغم فشل الاثنين فى إدارتها والمحافظة على ثروات مصر المعدنية للحصول على موارد الهيئة المالية بعد إلغاء قانون الثروة المعدنية الجديد دور المحليات فى استغلال المحاجر، وجمع الرسوم بما سيزيد من موارد قطاع البترول، خاصة أنها من أكبر الهيئات التى تدر أموالا بالنقد الأجنبى ولا تقل أهمية عن قطاع البترول. وتتمسك وزارة البترول فى الوقت الحالى بتبعية الهيئة رغم عدم تحقيق أية انجازات تذكر سوى الإعلان فقط وبصورة مستمرة عبر وسائل الإعلام عن اكتشافات الذهب من جبل السكرى، رغم أن الشركة المنتجة تتحدث عن تلك الاكتشافات على مدار 7 سنوات مضت وتتمسك البترول بتبعيتها بهدف جمع الأموال عن طريق الرسوم التى يتم تحصيلها من المحاجر بالإضافة إلى الاتفاقيات الجديدة لاستغلال الثروات المعدنية. كما تتمسك الصناعة أيضا بالهيئة رغم فشلها هى الأخرى فى تحقيق أى إنجازات تذكر، خاصة أنها كانت تابعة إليها منذ عشرات السنين. وقال مصدر بوزارة البترول إن المحليات لعدم خبراتها كانت سببا فى إهدار للثروات المعدنية فى مصر، حيث كان يتم التعامل مع تلك الثروات بشكل غير فنى، لافتا إلى إلغاء دور المحليات بما دفع الصناعة للمطالبة بعودة الثروة المعدنية إليها. وحول فشل الوزارتين فى إدارة الهيئة أكد المصدر أن وزارة البترول تعد حاليا خطة لتطويرها، لافتا إلى أن تاريخ قطاع البترول القديم وخبراته فى إعداد اتفاقيات البترول من شأنه خدمة الثروة المعدنية من خلال إعداد اتفاقيات شبية. وقال المصدر أن اتفاقية استخراج الذهب من جبل السكرى كانت منذ تبعية الهيئة للصناعة وظلت معطلة لسنوات ولم يتم تنفيذها إلا بعد نقل تبعية الهيئة للبترول، لافتا إلى أن الاتفاقيات الجديدة للذهب تم إعدادها بشروط أفضل لصالح مصر على حساب المستثمر ومقارنة باتفاقية السكرى. وأشار الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والخبير النفطى وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية أن الأفضل أن تظل تبعية الهيئة لوزارة البترول، لافتا إلى أن مجلس علماء الثروة عندما أعد قانون الثروة المعدنية الجديد قام بإلغاء دور المحليات والتى كانت تسيطر على الثروات المعدنية فى مصر وكانت سببا فى إهدارها. وقال أبو العلا إن القانون الجديد دخل مجلس الشعب السابق وأجبرت مافيا المحليات رئيس المجلس على سحب القانون وعدم استكماله، حيث كان يتم إهدار الثروة المعدنية لصالح تلك المافيا فى كل محافظة، خاصة المناطق الغنية بالمعادن مثل محافظة البحر الأحمر، والصحراء الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على وادى النيل. وكشف عضو مجلس علماء الثروة المعدنية أن عددا من المحافظين طالبوا الوزير السابق بتوريد مبالغ سنوية للمحافظة للإنفاق على بعض الخدمات للموافقة على تمرير القانون. وأكد أبو العلا الوضع الطبيعى أن تتبع الهيئة مجلس الوزراء مباشرة ولا تتبع أى وزارة أخرى ويتم توريد مواردها مباشرة للوزارة المالية، خاصة أنها من أكبر القطاعات بعد البترول التى توفر عملات من النقد الأجنبى. ومن المنتظر أن يقرر رئيس الوزراء مصير تبعية الهيئة العامة للثروة المعدنية عقب عيد الفطر المبارك.
