إيران: لن نتفاوض بعد الآن بشأن تبادل الوقود النووى

قالت إيران الاثنين إنها لن تتفاوض بعد اليوم بشأن تبادل الوقود النووى مع القوى العظمى، وهو حل مطروح لتهدئة المخاوف بشأن ملفها النووى خصوصا مع تأكيد طهران أنها باتت تمتلك قدرات كافية للتخصيب.
وقال رئيس البرنامج النووى فريدون عباسى دوانى فى حديث لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) "لن نتفاوض بعد اليوم بشأن تبادل الوقود ووقف إنتاجنا للوقود".
وأضاف بلهجة لا تخلو من السخرية "لقد وصلنا إلى مستوى من التقدم يفرض عليهم هم أن يتفاوضوا معنا لكى نقدم وقودا إلى دول أخرى أو لكى يصبحوا شركاءنا فى هذا المجال".
ومشروع تبادل الوقود الضعيف التخصيب مقابل اليورانيوم العالى التخصيب اقترحته الدول الكبرى فى 2009 لردع إيران عن تطوير قدراتها فى التخصيب، لكنه لم يؤد إلى نتيجة حتى الآن.
وفرضت الأمم المتحدة على إيران ست حزمات من العقوبات بسبب برنامجها النووى المثير للجدل الذى تخشى الدول العظمى من أن يكون غطاء لمآرب عسكرية، الأمر الذى نفته طهران تكرارا.
ويقضى المشروع بأن ترسل إيران أكثر من 1200 كلج من اليورانيوم الضعيف التخصيب (3.5%) إلى روسيا للحصول فى المقابل من موسكو وباريس على وقود مخصب بنسبة 20% لمفاعلها الخاص بالأبحاث فى طهران.
وكان هذا الحل يرمى إلى طمأنة الدول الكبرى بأن إيران لا تملك ما يكفى من مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5% الذى يمكنها من صنع السلاح الذرى، وفى مايو 2010 عرضت إيران بدعم من تركيا والبرازيل اقتراحا ينص على إرسال 1200 كلج من اليورانيوم الذى تملكه لإيداعه فى تركيا من أجل القيام بعملية تبادل، لكن هذه الكمية أصبحت غير كافية بالنسبة للدول الكبرى نظرا إلى حجم المخزون الإيرانى.
وتملك إيران حاليا أكثر من أربعة أطنان من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5% وبدأت بتخصيبه بنسبة 20% فى موقع نطنز. وفى يونيو أعلنت طهران أنها تريد مضاعفة قدرتها الإنتاجية للتخصيب بنسبة 20% أيضا ثلاثة إضعاف فى موقع فورد بجنوب طهران.
وأوضح عباس دوانى أن إيران أنتجت "ما يكفى من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%" لمفاعلها فى طهران لكن "إنتاج اليورانيوم المخصب ب20% سيتواصل ولن يتوقف".
وأوضح "أن وضع بعض المعدات لصنع الوقود النووى تأخر بعض الشىء" لكن "من وجهة نظر علمية وتقنية ليس لدى إيران أى مشكلة لصنع الوقود المخصب بنسبة 20%".
والكشف فى 2009 عن وجود موقع فوردو أثار أزمة خطيرة مع المجتمع الدولى مما أدى إلى تشديد العقوبات الدولية على إيران.