لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية تدين مؤامرة الالتفاف حول مطالب الأساتذة

أدانت لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية المواقف المتخبطة لرئيس الوزراء ونكوصه عن الوعود التى قطعها على نفسه، بتطهير الجامعة من القيادات الفاسدة، معتبرة ذلك التفافاً حول مطالب الثورة بتطهير الجامعات.
وأكدت اللجنة أنها لن تسمح بعد الآن ببقاء تلك القيادات الجامعية التى تمتد بجذورها إلى العهد البائد، وستصعد من رفضها لهم بكل وسيلة ممكنة، وتحمل السلطة الحاكمة المسئولية الكاملة عن عدم انتظام الدراسة فى الجامعات ما لم يتم الاستجابة لمطالب هيئة التدريس.
ودعت أعضاء هيئة التدريس إلى لقاء يوم 6 سبتمبرالحالى بنادى هيئة التدريس بالشاطبى وكذلك المؤتمر العام لأعضاء هيئة التدريس، والذى سيعقد بجامعة القاهرة يوم الأحد 11 سبتمبر الحالى، لمناقشة الخطوات التصعيدية للتصدى لمماطلة وتسويف السلطات فى الاستجابة لمطالب أعضاء هيئة التدريس.
واستنكرت اللجنة، فى البيان الصادر عنها اليوم، أنه خلال الأسبوع الماضى حدثت مجموعة من الوقائع تقطع بوجود مؤامرة للالتفاف حول مطالب أساتذة الجامعات، باعتبار جميع وظائف القيادات الجامعية شاغرة بعد 31 يوليو الماضى، وانتخاب قيادات جديدة، حيث بدأ الأمر باجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الجامعات، وطمأنهم إلى أنهم يستطيعون الاستمرار فى مناصبهم لحين انتهاء مدتهم (القانونية) وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يصدق على القانون الذى سبق لمجلس الوزراء إحالته إليه باعتبار جميع المناصب القيادية الجامعية شاغرة بعد31 يوليو الماضى.
واعتبر البيان ذلك يخالف الوعد الذى قطعه رئيس الوزراء لوفد من أساتذة الجامعات التقى بهم منذ ما يقرب من شهرين، حيث أكد أن استقالة رؤساء الجامعات قبل بداية العام الجامعى الجديد أمر مقضى ثم اجتمع المجلس الأعلى للجامعات يوم 26 أغسطس، وأصدر بياناً حدد فيه بداية العام الدراسى الجديد فى أول أكتوبر المقبل بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات الذى يتشدقون باحترامه، وكذلك إجراء الانتخابات على الأماكن الشاغرة سواء بانتهاء المدة أو بالاستقالة طبقا لقواعد جديدة مخالفة تماما للقواعد التى أجمع عليها 83.5% من أعضاء هيئة التدريس، والتى تتلخص فى انتخاب كل قسم لممثلين له وتكوين لجنة انتخاب الكلية من هؤلاء الممثلين لتكون منوطة بإجراء انتخابات رؤساء الأقسام وعميد الكلية وبدلا من ذلك.
وأشار البيان إلى أن اللجنة التى ابتدعها المجلس الأعلى للجامعات مكونة من أقدم أستاذين عاملين وأحدث مدرس مع استبعاد المدرسين المساعدين والمعيدين من التصويت فى الانتخابات، مما يشير إلى النية فى التزوير والإقصاء وما جرى من تزوير لإرادة أعضاء هيئة التدريس فى لجان الكليات حدث مثله فى لجنة انتخاب رئيس الجامعة.
وأوضح البيان أنه من المؤسف أن يلجأ المجلس للتضليل والخداع والتدليس، فيوحى بأن قراره جاء استجابة لإجماع 83.5% من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على آلية الانتخاب، بالإضافة إلى عدم صدور قانون باعتبار جميع الوظائف القيادية بالجامعات شاغرة.