وزير المالية: لولا دعم مجلس النواب ما أنجزت الحكومة ما أنجزته خلال هذه الفترة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تحمل مع الحكومة مسئولية حل الكثير من المشكلات المستعصية التى تراكمت عبر عشرات السنوات، ومنها أزمات الكهرباء والغاز والعشوائيات والتأمين الصحى الشامل، قائلا: "لولا دعم المجلس الموقر للحكومة ما استطاعت هذه الحكومة أن تنجز ما أنجزته خلال هذه الفترة، فقد كان هناك شجاعة من القيادة السياسية مُمثلة فى شخص الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى راهن على وعى الشعب المصرى عندما أصر على تبنى برنامج إصلاح اقتصادى".
وأوضح معيط، خلال كلمته بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم، أن الاقتصاد المصرى اكتسب ثقة العالم والمؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق نمو شامل لتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصرى وأسرته، مُشيدا بالجهود الوطنية المُخلصة التى بذلتها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى المناقشات المستفيضة عن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 بمنهج علمى وعُمق، مشيرا إلى أن التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة تعكس حرصا لا ريب فيه للصالح العام.
وفيما يتعلق بتعليقات بعض النواب حول عدم دقة الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة، أكد وزير المالية أن المشروع تم خلال الفترة بين من نوفمبر 2019 وحتى فبراير 2020، موضحا أنه تم التشاور مع ما يقرب من 650 جهة موازنية، لافتا إلى أنه أُخذ فى الاعتبار المعدلات المتوقعة من قبل المؤسسات الدولية.
وتابع معيط: "كنا أمام خيارين كان علينا اختيار واحد منهما، الأول هو التقدم بالمشروع الذى تم إعداده فى ظل الافتراضات السابق أخذها فى الاعتبار والتى تأثرت بتفشى كورونا، والالتزام بالمواعيد الدستورية لإرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب قبل 31 مارس من كل عام، واستشراق التغييرات فى الربع الأول من العام المالى 2020/2021 وإجراء التعديلات اللازمة على الموازنة بالتنسيق مع البرلمان".
أما الاختيار الثانى هو وضع معدلات تتغير وتتقلب كل لحظة وليس كل يوم، قائلا: "كان من الممكن أن يجعلنا ذلك لا نلتزم بالاستحقاقات الدستورية بشان الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، ما جعلنا نُرجح الاختيار الأول والإشارة إلى إعادة تقدير الإيرادات والمصروفات وفقا للمستجدات التى يفرضها كورونا".
واستعرض معيط انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى تمثلت فى ارتفاع متوسط معدل النمو من 2% خلال الفترة من 2011/2014 إلى 5.6% العام الماضى، قائلا: "وكنا نستهدف 6% العام الحالى وكان مُخططا لهذا أن يتعدى ال6%".