بحث أزمة منتجى الكيماويات مع الجبلى

لإنقاذ آلاف المرضى بالمستشفيات:

أثار قرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة والسكان، بمنع استخدام غاز "أكسيد النيتروز" فى تخدير المرضى أثناء إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات بشكل مؤقت، انتقادات ومخاوف كثير من رجال الأعمال العاملين بهذه الصناعة، من غير القادرين على الانتظار قليلا حتى تنتهى الوزارة من فحص اسطوانات الغاز بجميع المستشفيات للتأكد من سلامتها، والانتهاء من إجراء التحقيقات لمعرفة الأسباب الحقيقية لحالات الوفاة التى حدثت مؤخراً.
وفى رد فعل سريع لمحاولة حل الأزمة، عقدت شعبة الكيماويات المتنوعة التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أمس الاثنين، اجتماعا موسعا برئاسة المهندس السيد يونس، رئيس الشعبة، للمطالبة بضرورة تشديد رقابة الهيئات الرقابية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتابعة لوزارة الصحة على المصانع المنتجة للغازات الطبية والصناعية بشكل دورى ومستمر، فى ظل عدم وجود إلا رقابة داخلية بالشركات المنتجة لتلك الغازات، للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات، التى لا تعتبر كافية على الإطلاق.
حضر الاجتماع المهندس محمد خطاب رئيس جمعية منتجى الغازات الطبية والصناعية، والمهندس سعيد البحر درويش مستشار رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، وممثلو شركات إنتاج الغازات الصناعية والطبية.
أكد أعضاء الشعبة على ضرورة توعية المستشفيات بالمواصفات القياسية والجودة، وعدم التعامل إلا مع الشركات التابعة للقطاع الصناعى "الرسمى" الحاصلة على سجل صناعى.
المهندس سعيد البحر درويش قال إن دور هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة هو الرقابة على المصانع المنتجة للغازات الطبية والصناعية وفق مواصفات قياسية مصرية شارك فى وضعها المنتجون والمستهلكون، مشيرا إلى أنه يوجد لجنة مشكلة حاليا لدراسة المشكلة وأسبابها، والتى ستنتهى من عملها قريباً.
كما ناقش الاجتماع شكوى مصانع الغازات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عليها بنسب تتراوح بين 33% إلى 60%، على اعتبار أن صناعة الغازات من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، الأمر الذى نفاه الصناع.. كما تمت المطالبة بتطبيق نظام الشرائح فى حساب الزيادة بأسعار الطاقة، بسبب عدالة هذا النظام فى ظل توافر البيانات لدى الشركات الموزعة عن استهلاك المنشآت الصناعية للطاقة.
من جانب آخر، أوضح مسئولون باتحاد الصناعات أنه يوجد أزمة حقيقية بين الدكتور بشر قناوى رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وبين بعض أعضاء شعبة الكيماويات المتنوعة خاصة المسئولين عن مصانع إنتاج غاز النيتروز، حيث أكد قناوى على ضرورة تحمل المصانع المنتجة للغاز الآثار السلبية للأزمة، وليست المستشفيات بأى شكل من الأشكال.
كما نفى الدكتور أحمد صلاح - طبيب بإحدى المستشفيات التابعة للقطاع الحكومى- وجود أى وسيلة بالمستشفيات حتى الوقت الراهن لمعرفة ما إذا كان غاز النيتروز مطابقاً للمواصفات القياسية أم لا، خاصة أن المستشفيات تحصل على اسطوانات الغاز من المصانع دون تحليلها، على اعتبار أن الاسطوانات خاضعة للرقابة الصناعية ويشترط فيها التوافق مع المواصفات القياسية المصرية والعالمية.. مؤكدا أن المستشفيات لا تعانى من وجود أزمة بسبب قرار منع استخدام غاز النيتروز بشكل مؤقت، التى لجأت إلى البديل وهو تخدير المرضى "بالبنج النصفى".
لمعلوماتك..
◄ يستخدم غاز "أكسيد النيتروز" فى مستشفيات مصر منذ أكثر من 36 عاما
◄ المهندس سعيد البحر درويش، مستشار رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، أوضح أن نسبة المخالفات فى إنتاج المصانع لم تتعد 5%، طبقا للتحاليل والاختبارات التى قامت بها جهات رقابية حكومية خلال الفترة الأخيرة.