غربال كورونا يحدد مصير السوق العقارى فى 2020.. مطورون: الأزمة ستنقى السوق من الشركات العقارية غير الجادة.. أحمد فخرى: الشركات المنفذة ل90% من مشروعاتها ستنجو.. وأحمد مسعود: العميل المصرى أصبح على وعى كبير

لا شك أن هناك الكثير من الشركات العقارية التى يوجد لديها مشاكل فى مشروعاتها من ناحية التسليم، والتنفيذ، ستستغل أزمة فيروس كورونا وتعلق شماعة تأخير التسليم عليها، وهو ما سيتسبب فى أزمة كبيرة بين هذه الشركات وعملائها خلال الفترة المقبلة.

الكثير من المطورين العقارين، أكدوا أن عامى 2020 و2021 ، هما سنتا التسليم بالنسبة للمشروعات التى تم طرحها فى 2014 و2015 وكذلك 2016 ، مؤكدين أن الشركات الجادة هى التى ستنجو من تلك الأزمة، وخاصة هناك بعض الشركات انتهت من نحو 90% من مشروعاتها قبل الأزمة، وهى التى لم يكن لديها تأثير سلبى على ما تشهده مصر والعالم جراء جائحة كورونا، أما بالنسبة للشركات التى كانت نسبة التنفيذ بها أقل من الحد الأدنى للجدول الزمنى، فتلك ستواجه مشاكل كبيرة مع عملائها خلال الفترة المقبلة.

المطور العقارى أحمد فخرى، قال أن القطاع العقارى المصرى سيشهد تطورات كبيرة خلال عامى 2020 و2021 ، منها حدوث اندماج لبعض الشركات العقارية، غير القادرة على تسليم المشروعات فى الموعد المحدد.

وأضاف أحمد فخرى، ل "اليوم السابع" أن عام 2020 يمثل يوم الامتحان الحقيقى للشركات العقارية، فيوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، موضحا أن كافة الشركات التى تعاقدت مع العملاء خلال فترة قبل التعويم وخاصة 2014 و2015 ، سيظهر قوتها أو فشلها فى تسليم وحدات المشروعات الخاصة بها، والمقرره خلال فترة 2020 و2021 ، لافتا إلى أن بعض الشركات التى نفذت مشروعات بنسبة كبيرة تتخطى ال80 %، سيكتب لها البقاء فى السوق العقارى، أما بالنسبة للشركات التى لا تتخطى نسبة التنفيذ نحو 10 %، أتوقع خروجها أو حدوث اندماج لها خلال العام الجارى.

وأكد أنه يجب أن يكون لقطاع البنوك والبنك المركزى دور فى مواجهة هذه الأزمة التى قد تحدث خلال العام الجارى، ودعم هذه الشركات لحماية العملاء، مع الحصول على كافة التعهدات والأوراق التى تضمن حقوق البنوك.، موضحا أنه كذلك يبجب أن يكون لشركات قطاع العام دور فى حل هذه الأزمة.
وقال أن هناك حلول أخرى أيضا، تتمثل فى الاستعانة بشركة متخصصة لإدارة الشركات العقارية، لحين الانتهاء من الأزمة، حتى وإن وصل الأمر لاستحواذ شركات عقارية كبيرة على عدد من الشركاتا لعقارية التى تواجه أزمة فى توفير السويلة النقدية.

وأكد أن الإشكالية الحقيقة التى تواجه القطاع العقارى المصرى، هو أن شركات العقارات تعمل بما يتنماسب ما سياستها، وليس ما يتناسب مع سياسات واحتياجات العميل، ومن المتوقع أن يحدث تغير حقيقى فى هذه السياسات خلال الفترة المقبلة، لأن السوق هو من سيفرض سياساته على هذه الشركات، من تعديل فى المساحات، وتخفيض فى الأسعار، وتعديل فى أنظمة السداد والأقساط، مضيفا"
مش هينفع الشركات المطورة تعتمد على التدفقات النقدية من العميل"، الانضباط الجزئى الملحوظ من الدولة على المطورين يفرض على المطورين أن يكون لديهم نحو 35% من تكلفة المشروعات.

فيما قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن هناك الكثير من الشركات العقارية الراغبة فى الحفاظ على بقائها داخل السوق المصرى، ستسعى للحفاظ على مكانتها من خلال الالتزما بمواعيد التسليم بالنسبة للعملاء، مضيفا" سيكون هناك تأخير فى مواعيد التسليم، ولكن سيكون فى الطبيعى بمعنى أن إذا تأخر موعد التسليم شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، فيعد ذلك طبيعى نتيجة للأزمة التى حدثت، أما إذا حدث تأخير أكثر من ذلك فأتوقع أن تحدث مشاكل عديدة لدى هذه الشركات بينها وبين العملاء، وستفقد مصداقيتها.

وأوضح أن هناك البعض سيستغل أزمة كورونا، ويجعلها شماعة لتعليق تأخير تسليم المشروعات، ولكن ذلك سيكون بمثابة تنقية حقيقية لهذه الشركات، فالعميل المصرى أصبح على وعى كبير خلال الفترة الماضية، وأصبح قادر على الاختيار بين الشركات الجادة وغير الجادة، وخاصة فى ظل العديد من المشروعات التى تم الإعلان عنها مؤخرا، والتى أتاحت الفرصة للعملاء الاختيار بين الشركات بغض النظر عن العروض التى قد تكون وهمية فى بعض الأحيان.
وفى السياق ذاته، قال المهندس أحمد مسعود، المطور العقارى، أن أزمة كورونا ستساعد على تنقية السوق العقارى المصرى من بعض الشركات العقارية الدخيلة، التى دخلت السوق العقارى المصرى بغرض الربح السريع، وليس بهدف إضافة قيمة مضافة لعملية التطوير العقارى دون أى خبرة، وهو ما يؤكد أن هذه الأزمة ستكون بمثابة غربلة حقيقية لكل الشركات العقارية.

وأوضح أنه بالتأكيد ستستغل بعض هذه الشركات الأزمة وتعلق شماعة فشلها فى الإلتزام بالمواعيد المقررة فى العقود المبرمة بينها وبين عملائها، لافتا إلى أن العميل لن يقبل بذلك، وستشهد الفترة المقبلة خلافات عديدة بين هذه الشركات والعملاء، وهو ما بدأت بوادر تلك الخلافات تظهر خلال الأيام الماضية، وتجمهر بعض العملاء أمام مقر أحد الشركات للمطالبة بتسليم الوحدات الخاصة بهم.

وأوضح أنه على الجانب الأخر، بدأت بعض الشركات العقارية الجادة فى الإعلان عن موعد تسليم الوحدات، وإخطار عملائها بذلك، وهو ما يؤكد قدرة هذه الشركات على انجاز مشروعاتها قبل الموعد المحدد، وهو ما جعلها تتفادى الأزمة التى ألمت بالعالم أجمع، ومن ناحية أخرى حافظت على سمعتها داخل السوق العقارى المصرى، وأكسبتها مصداقية لدى عملائها، وهو ما سيجعلها تنجح فى استقطاب عملاء جدد والإقبال الكبير على مشروعاتها المستقبلية.

وأكد أنه يجب على غرفة التطوير العقارى، وكذلك شعبة الاستثمار العقارى، أن يكون لهما دور فى تلك المرحلة الحرجة، وأن تستوعب أى أزمة قد تحدث خلال الفترة المقبلة، من خلال تقريب وجهات النظر بين الشركات والعملاء، وإيجاد حلول وسط للحفاظ على أموال المواطنين من أن تذهب هباء نتيجة لرغبة بعض الشركات فى المكسب السريع بدون مراعاة لمصلحة المواطن المصرى.