"القاهرة للتنمية": قرار المجلس العسكرى بالإفراج عن بعض المدنيين خطوة على الطريق السليم

رحب مركز القاهرة للتنمية فى بيان له اليوم الأحد بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج عن المدنيين الذين تم القبض عليهم 28 و29 يناير الماضى، وذلك قبل عيد الفطر ويرى أنها خطوة على أول الطريق السليم، على الرغم من أن الإفراج عن المتهمين فى قضية 28 و29 يناير الماضى ليس كافياً.
وطالب بالعفو عن كل من تم الحكم عليه عسكريا أو تحت المحاكمة وتحويل من قام بجرائم فى حق الشعب المصرى للقضاء المدنى.
الجدير بالذكر أن ما يقرب من 12000 مدنى تم الحكم عليهم من قبل المحاكم العسكرية منذ بداية الثورة.
وطالب المركز فى بيانه الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه بوقف نهائى للمحاكمات العسكرية لجميع المدنيين الذين تم القبض عليهم من بداية ثورة يناير حتى الآن، ويرفض حتى التهديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإسقاط الأحكام عن المفرج عنهم الذين آخذوا أحكام مع وقف التنفيذ وتقديم بلاغات بشأن الانتهاكات التى تعرض لها المدنيين خلال المحاكمات.
وقال المركز إن المحاكمات العسكرية منذ البداية كانت إجراء غير سليم وغير دستورى ولا يتناسب مع الثورة ويتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية.