حقوقيون: قرار المجلس العسكري بالإفراج عن بعض المدنيين ليس كافيا

يبدو أن الإرادة الشعبية بعد ثورة يناير أصبحت قوة مؤثرة فبعد أن شن العديد من النشطاء والحقوقيين حملاتهم على المجلس العسكري للإفراج عن المدنيين أخير استجاب المجلس وأعلن أنه سيتم الإفراج عن المدنيين الذين تم القبض عليهم 28 و29 يناير الماضي وذلك قبل عيد الفطر ولكن المطالبين بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين يطمعون فى أكثر من ذلك حيث يطالبون بإصدار قرار نهائي بوقف المحاكمات العسكرية لجميع المدنيين.
أكدت "منى سيف" أحد أعضاء حملة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أن قرار المجلس العسكري بالإفراج عن بعض المدنيين قرار جيد ويؤكد على أن الضغط الشعبي له تأثير ويأتي بنتيجة ولكن القضية لم تنتهى بهذا القرار لأنه لابد من وقف المحاكمات العسكرية لجميع المدنيين الذين تم القبض عليهم من بداية ثورة يناير وحتى الآن.
أضافت سيف أنها ترفض مجرد التهديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين موضحة أن هناك ما يقرب من 10000 مدني تم الحكم عليهم عسكريا وأن بعض المفرج عنهم أخذوا أحكام ولكن مع وقف التنفيذ وهذا يستدعي المطالبة بإسقاط الأحكام وتقديم بلاغات بشأن الإنتهاكات التى تعرض لها المدنيين خلال المحاكمات.
أكد "جمال عيد"- المحامي الحقوقي ومير الشبكة العربية لحقوق الإنسان- أن العدد فى قضية 28 و29 يناير الماضي كان كبير فالبعض أخذ حكم والبعض الأخر أعلنت فيه المحكمة أنها غير مختصة، مشيرا إلى أن الإفراج عن المدنيين هو إصلاح لخطأ فى القضية وليس القضية بأكملها.
أضاف عيد أنه كان يجب أن يتم الإعلان عن عدم اختصاص المحاكم العسكرية فى محاكمة المدنيين مضيفا أن قرار البراءة مرضي فى قضية بعينها ولا يغني عن المطالبة بصدور قرار شامل يمنع المحكمات العسكرية للمدنيين.
قال جانبه قال "عصام الإسلامبولي" -المحامي بالنقض وعضو المحاكمة الشعبية لمبارك- :" أن الإفراج عن المدنيين فى قضية 28 و29 يناير خطوة جيدة من المجلس العسكري يحاول أن يثبت من خلالها أن القضاء محل ثقة ،مؤكدا أنه لابد من التمسك بوجهة نظرنا فى أن القضاء العسكري مختص بالعسكريين فقط وليس المدنيين".
أشار الإسلامبولي إلى ضرورة أن يخضع المدنيين للقضاء الطبيعي، موضحا أن قرار الإفراج عن المدنيين جاء نتيجة مطالب الحقوقيين والثوار على المجلس بمحاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي لأنه قضاء عادل مؤكدا أنه ما زال يطالب بإصدار قرار بمنع المحاكمات العسكرية لجميع المدنيين.
أكد "ممدوح حمزة"- المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني- أن الإفراج عن المتهمين فى قضية 28 و29 يناير الماضي ليس كافيا مطالبا بالعفو عن كل من تم الحكم عليه عسكريا أو تحت المحاكمة وذلك باستثناء من إستخدم سلاح أو اعتدى على أنثى ومن قام بجرائم فى حق الشعب المصري أما غير ذلك يتم تحويلهم للقضاء المدني.
قال حمزة "للدستور الأصلي" أنه سيتقدم برد فعل على هذا القرار للمجلس العسكري السبت المقبل وذلك للمطالبة بالإفراج عن باقي المدنيين قبل عيد الفطر.
المحاكمات العسكرية للمدنين،مسلسل إهانة الثورة والثوار والذي رفضته جميع القوى الوطنية وخرجت المليونيات للتنديد به والمطالبة بوقفه فورا إلا أن المجلس العسكري لم يستجب وظل يمارس المحاكمات ، فهل ينتهي المسلسل بنهاية شهر رمضان – كما ترددت الأنباء -.
وصفها "عبد الغفار شكر"-القيادي بحزب التحالف الشعبي- "خطوة للأمام ، مضيفا أن الإفراج عن المدنيين المحكوم عليهم عسكريا وإعادة النظر في المحاكمات العسكرية هوعودة للأمور إلى طبيعتها وإتباع الأسلوب السليم مشددا على أن المحاكمات العسكرية منذ البداية كانت إجراء غير سليم وغير دستوري ولا يتناسب مع الثورة ويتعارض مع أبسط حقوق الإنسان.
واعتبر شكرأن إعلان المجلس العسكري لهذا الإجراء في هذا التوقيت له علاقة بالدعوة لمليونية يوم 9 .
أشاد "أمين إسكندر"–وكيل مؤسسي حزب الكرامة – بهذه الخطوة معتبرها خطوة جيدة وتعتبر عودة لاتفاق مسارالمجلس العسكري فى انحيازه للثورة ،مشيرا إلى أن ذلك الأمر كان يجب أن ينتهي، حيث أنه لا يجب أن يعرض المدنيين على المحاكم العسكرية.
وأضاف إسكندرفى تصريحات "للدستور الأصلي" أن هناك 12 ألف قضية أمام المحاكم العسكرية الآن ،مؤكدا أن هذا الأمر شديد الخطورة على الثورة ويكشف أن هناك تفاوت وإختلاف واضح بين مسار وسلوك المجلس العسكري الذى انحاز للثورة منذ بدايتها ،موضحا أنه لايمكن أن ينحاز المجلس للثورة فى البداية ثم يحدث هذا الانحراف فى سلوكه الآن .
وأشار إسكندر إلى وضع ميدان التحرير الذى يعتبر تحت الحراسة العسكرية موضحا أن ميدان التحريرمرتبط بالثورة ولا يجب أن يكون ثكنة عسكرية متسائلا :"من الذى يورط المجلس العسكري فى تصرفات بهذا الشكل؟".