الحكومة تفتح صفحة جديدة مع أهالى سيناء.. إنشاء هيئة عليا لتنمية شبه الجزيرة المصرية بموازنة مستقلة.. والسماح للبدو بتملك أراضى سيناء والبناء عليها.. ودراسة إنشاء محافظة ثالثة بين الشمال والجنوب

قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الاثنين، إنشاء الهيئة العليا لتنمية سيناء بقانون خاص، وأن تُنقل لها اختصاصات كافة الوزارات ذات العلاقة وتكون لها موازنة مُستقلة.
وقال السفير محمد حجازى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هذه الهيئة تختص بالتخطيط للتنمية المتكاملة فى سيناء وإيجاد الآليات لتنفيذ مشروعات التنمية سواء بذاتها أو من خلال الأجهزة التنفيذية القائمة أو تشجيع إنشاء شركات. ويكون للهيئة العليا كافة الصلاحيات المُقررة للوزراء فى كافة القوانين، كما يكون لمجلس إدارة الهيئة العليا سلطة إصدار القرارات التنفيذية. ويكون مقر الهيئة العليا فى سيناء ويتم تعيين رئيسها بدرجة نائب رئيس وزراء بحيث تكون علاقته برئيس الوزراء مُباشرة.
وأوضح أن قانون الهيئة العليا لتنمية سيناء يحدد كل ما يتعلق بشئونها المالية والتنظيمية والاستثمارية وشئون العاملين من دون التقيد بالنظم المُتبعة فى الحكومة، ويتم ذلك فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبالنسبة للخطة العاجلة لتلبية الاحتياجات المُلحة لأهالى سيناء، أكد "حجازى" أن المجلس، كلف الوزراء المعنيين كلا فى اختصاصه باتخاذ الإجراءات التشريعية والفنية اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات، وعلى رأسها تحديد حصة مناسبة لأهل سيناء لشغل وظائف العمالة فى الشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص، وإلغاء تخصيص قطعة الأرض المُخصصة لمطار دهب، والاستفادة منها فى إقامة مشروعات تنموية فى سيناء. ودراسة إمكانية تحديد بعض المساحات داخل المحميات لاستغلالها فى أغراض واستخدامات أخرى تنموية وخدمية .
كما أشار "حجازى" إلى أنه تم السماح لأهالى سيناء بتملك أراضى سيناء والبناء عليها، وإقامة جامعة حكومية فى سيناء وضم كلية التربية الرياضية إليها، وسرعة إنهاء إجراءات إقامة جامعة خاصة فى جنوب سيناء، وتطوير طريق العائلة المُقدسة، ودراسة إنشاء محافظة ثالثة فى سيناء تسمى محافظة وسط سيناء، حيث إن هذه المنطقة فقيرة جداً لوقوعها بين محافظتين وبعيدة عن التنمية.
وقال "حجازى" إن المجلس طلب عدم بيع المواد الخام الخاصة بالمواد المحجرية على مختلف أنواعها وبيعها مُصنعة أو نصف مُصنعة لتعظيم العائد والاستفادة منها، حيث إنها مواد ذات ندرة، وتأمين وحراسة محطة الغاز بمنطقة المساعيد/ محافظة شمال سيناء وتوفير المهندسين والفنيين المدربين على مستوى عال لتشغيل المحطة، وضخ المياه فى ترعة السلام بما لا يؤثر على الزراعات المُثمرة، ومنح حوافز استثمارية للمشروعات التى تخدم البيئة فى سيناء، وتحفيز البنوك لتمويل الاستثمارات فى شبه جزيرة سيناء، وزيادة الموازنة الاستثمارية للمشروعات بمحافظات سيناء.