المالية: 10.7% زيادة فى حصيلة اشتراكات صناديق التأمينات

رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية..

قالت وزارة المالية فى بيان لها اليوم السبت، إن أداء صناديق التأمينات الاجتماعية خلال العام المالى الماضى 2010/2011، شهد عددا من المؤشرات الإيجابية على الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الآونة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير؛ حيث ارتفعت حصيلة الاشتراكات بنسبة 105% عن المستهدف، كما ارتفعت عوائد استثمار أموال صناديق التأمينات وإيراداتها النقدية.
وكشف تقرير الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حول أداء الصناديق، نجاح فى المحافظة على استقرار أدائها المالى، حيث ارتفعت حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة خلال عام 2010/2011 إلى 31 مليار جنيه بنسبة زيادة 10.7% عن العام المالى السابق.
وأضاف التقرير أن إجمالى الإيرادات النقدية للهيئة ارتفعت بنسبة 3.8% عن العام السابق، لتسجل نحو 56.7 مليار جنيه، فبجانب الاشتراكات المحصلة والبالغة 31 مليار جنيه، بلغت عوائد الاستثمار وتحويلات الخزانة 26 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالى استثمارات الصندوقين خلال العام إلى 318 مليار جنيه، مقابل 308 مليارات جنيه العام السابق بنمو 10 مليارات جنيه فى عام واحد.
وقال التقرير، إن هذا النمو يرجع إلى عدة أسباب، أهمها فاعلية خطة التحصيل التى أعدتها هيئة التأمينات الاجتماعية، وتطبيق الشريحة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2011 والذى يقضى بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال من 100% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على تأخير سداد الاشتراكات التأمينية إذا ما تم سدادها قبل نهاية يونيه.
ومن المنتظر أن تسهم الشريحتان الثانية والثالثة من هذا القانون فى تعزيز موارد الهيئة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى؛ حيث تقضى الشريحة الثانية بإعفاء المؤمن عليهم والمنشآت من نسبة 75% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة، إذا ما تم السداد ما بين أول يوليه ونهاية سبتمبر، والشريحة الثالثة تعفى من 50% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة، إذا تم السداد بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر 2011، وذلك بالنسبة لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير2011.
وأكدت وزارة المالية فى بيانها ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالى 2010/2011 بنحو 15% لتبلغ نحو 43 مليار جنيه، مقابل 37.5 مليار جنيه فى العام السابق.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة قيم المعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، اعتبارا من أول يوليو 2010 بنسبة 10%، وذلك بدون أى حد أقصى، وهو ما كلف الصناديق نحو 2.8 مليار جنيه سنويا، هذا بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2011 بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 6.5 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق عنه، والتى تم تطبيقها بالفعل من إبريل الماضى، بجانب رفع قيمة المعاشات المنخفضة لما يقرب من 3.7 مليون صاحب معاش ومستحق، والذين تقل معاشاتهم عن 370 جنيها، تحملت الخزانة العامة للدولة تكلفة الزيادة بالكامل والتى تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه خلال العام.
وأضافت المالية أن هذه الزيادات فى حجم المزايا التأمينية المسددة انعكست على جملة الاستخدامات الجارية لصندوقى الهيئة؛ حيث أظهر التقرير أن العام المالى الماضى 2010/2011 شهد ارتفاعا ملحوظا وبصورة كبيرة فى جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين لتسجل نحو 44.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 22.5% عن العام المالى السابق.
من ناحية أخرى، أشارت المالية إلى تسجيل 68 ألف منشأة جديدة بمنظومة التأمينات خلال العام المالى الماضى، بانخفاض 13% عن رقمها المسجل فى العام السابق، كما تم إغلاق 4300 منشأة لتخرج من النشاط الاقتصادى.
وعلى الرغم من الأحداث والإضرابات التى شهدتها مصر خلال النصف الثانى من العام المالى الماضى فإن تقرير الوظائف الجديدة التى استطاع الاقتصاد المحلى توفيرها، كشف عن توفير 625 ألف وظيفة مؤمن عليها خلال العام الماضى مقابل 765 ألف وظيفة فى عام 2009/2010، بنسبة انخفاض 14%، وفى المقابل أظهر التقرير ارتفاع عدد حالات ترك الخدمة للخروج على المعاش من 175 ألف حالة فى العام المالى 2009/2010 إلى 197 ألف حالة فى العام المالى 2010/2011.