صرح مصدر مسئول بوزارة المالية اليوم السبت أن أداء صناديق التأمينات الاجتماعية خلال العام المالي الماضي 2010 / 2011، شهد عددا من المؤشرات الايجابية علي الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، حيث ارتفع اجمالي استثمارات صندوقي التأمينات (القطاع الحكومي والخاص) إلي 318 مليار جنيه مقابل 308 مليارات جنيه العام المالي السابق بنمو 10 مليارات جنيه. وأوضح المصدر، في بيان له،أن إجمالي الإيرادات النقدية للهيئة ارتفعت بنسبة 8ر3\% عن العام السابق لتسجل نحو 7ر56 مليار جنيه، فبجانب الاشتراكات المحصلة والبالغة 31 مليار جنيه، بلغت عوائد الاستثمار وتحويلات الخزانة 26 مليار جنيه. واستند المصدر إلى تقرير عرض أمام الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، كشف نجاح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المحافظة على استقرار أدائها المالي ، حيث ارتفعت حصيلة الاشتراكات بنسبة 105\% عما كان مستهدفا للعام المالي 2010 / 2011 ، فيما زادت بنسبة 7ر10 في المائة لتصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي السابق عليه. وأرجع المصدر هذا النمو إلي عدد من الأسباب أهمها فاعلية خطة التحصيل التي أعدتها هيئة التأمينات الاجتماعية ،و تطبيق الشريحة الأولي من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2011 والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال من 100\% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية إذا ما تم سدادها قبل نهاية شهر يونيو. ومن المنتظر أن تسهم الشريحتين الثانية والثالثة من هذا القانون في تعزيز موارد الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حيث تقضي الشريحة الثانية بإعفاء المؤمن عليهم والمنشات من نسبة 75\% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة إذا ما تم السداد ما بين أول يوليه ونهاية سبتمبر والشريحة الثالثة تعفي من 50\% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة إذا تم السداد بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر 2011، وذلك بالنسبة لجميع الاشتراكات والمبالغ التأمينية المستحقة قبل نهاية يناير2011. وكشف المصدر ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2010/2011 بنحو 15\% لتبلغ نحو 43 مليار جنيه مقابل 5ر37 مليار جنيه في العام السابق.
