دعوات أممية ودولية لنزع سلاح حزب الله.. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من مخاطر تدخل الفصيل اللبنانى فى سوريا.. "جوتيريش": زيادة الحزب لترسانته من الأسلحة يشكل تحديا خطيرا لقدرة لبنان على ممارسة سيادتها

تتعالى الأصوات الإقليمية والدولية المنادية بضرورة نزع سلاح فصيل "حزب الله" اللبنانى بسبب سلوك الحزب اللبنانى المنخرط فى عدد من دول الصراع بالمنطقة، وهو ما يؤدى لتبديد كل فرص الحل السياسى فى تلك الدول خاصة بسوريا.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله اللبنانى، محذرا من مخاطر تدخل المجموعة شبه العسكرية فى سوريا.
وحث جوتيريش فى مناقشة مغلقة داخل مجلس الأمن الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة.
وأضاف: "استمرار مشاركة حزب الله فى الصراع فى سوريا ينطوى على خطر تشابك لبنان فى الصراعات الإقليمية وتقويض استقرار لبنان والمنطقة".
وتطرق جوتيريش إلى هذه المخاوف فى تقرير عن النشاط فى لبنان من 15 أكتوبر 2019 إلى 7 أبريل من هذا العام، والذى قدمه قبل مناقشة الامتثال لقرار 1559 لعام 2004، والذى يدعو إلى نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
وأشار إلى أن زيادة حزب الله لترسانته من الأسلحة يشكل تحديا خطيرا لقدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة الكاملة على أراضيها، مؤكدا أن اعتراف حزب الله المتجدد بامتلاكه للصواريخ مصدر قلق كبير.
كما تطرق جوتيريش إلى الانتهاكات الإسرائيلية للقرار، وقال: "واصلت المركبات الجوية والطائرات بما فى ذلك المقاتلة، التابعة للجيش الإسرائيلى، التحليق اليومى فوق لبنان خلال الفترة المشمولة بالتقرير".
وأوضح أن استخدام إسرائيل للمجال الجوى اللبنانى لضرب أهداف فى سوريا يثير القلق البالغ، وجدد دعوته لإسرائيل بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والوقف الفورى لتحليقها فوق المجال الجوى اللبنانى.
وذكر جوتيريش، فى بيان بدا موجهاً إلى كل من إسرائيل وحزب الله، أن الانتهاكات، جواً وبراً، تنطوى على خطر إحداث تصعيد وقد تهدد الاستقرار فى لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أنها تقوض مصداقية الأمن اللبنانى ومؤسسات الدولة وتولد القلق بين السكان المدنيين.
وتأتى مناقشة مجلس الأمن الدولى بعد أسبوع واحد فقط من مناقشته لتطبيق القرار 1701 الذى تم تبنيه فى عام 2006، والذى أنهى حرب لبنان الثانية ودور قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان فى مراقبة ذلك القرار.
وبعد الاجتماع قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانى دانون: "إذا واصل حزب الله شل عمليات اليونيفيل، واستمر فى تكثيف عملياته الإرهابية، فلن يكون هناك خيار سوى البدء فى اتخاذ قرارات لتحقيق هدف الأمم المتحدة وهو نزع سلاح حزب الله".
بالإضافة إلى ذلك أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلى كرافت عن إحباطها من الدور المحدود الذى تلعبه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى جنوب لبنان (اليونفيل).
واتهمت كرافت حزب الله بما وصفته ب"التبجح" بأسلحته علنا وتجاهل القرار 1701؛ وأنه يملى على اليونيفيل أين ومتى يمكنها القيام بدوريات، متهمة الحكومة اللبنانية بمنع اليونيفيل من الوصول والتحقيق فى مواقع أنفاق حزب الله الواقعة داخل منطقة عمليات اليونيفيل.
وقالت: "نرى الآن قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان ممنوعة من الأماكن التى كانت تستخدمها للقيام بدوريات ومنعت من تفتيش المواقع التى تُستخدم بوضوح فى الأنشطة العسكرية".
فى سياق متصل اعتبر أعضاء لقاء سيدة الجبل "تجمع سياسى – ثقافى يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحى الإسلامى فى لبنان"، أن الأزمات التى يتعرض لها لبنان تتطلب حلولا سياسية، وتبدأ بالتخلص من "الهيمنة الإيرانية" وتسليم سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية وفقا للدستور وقرارات الشرعية الدولية.
وأشار المشاركون فى الاجتماع الأسبوعى للقاء سيدة الجبل - الاثنين الماضى - إلى أن هيمنة حزب الله وقدرته على ضبط قوى الاعتراض البرلمانية والشعبية، ومنعها من تناول خطر سلاح الحزب غير الشرعى، ستسقط وستنتهى بفضل الوعى الوطنى الذى بدأ يتشكل مُستلهما تجربة لبنان التاريخية، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية المتقلبة.
وأضافوا "غالبية اللبنانيين يرفضون الانخراط بالحرب العبثية التى يخوضها حزب الله فى سوريا إنفاذا لأوامر إيرانية والتى هى بطبيعتها ضد الروح اللبنانية المشتركة، وكذلك ضد المصالح اللبنانية".