المركز المصرى لحقوق المرأة يدين إحالة أسماء محفوظ للمحاكمة العسكرية

أعرب المركز المصرى لحقوق المرأة عن انزعاجه الشديد من خبر التحقيق مع الناشطة أسماء محفوظ، عضو حزب التيار المصرى، والقيادية السابقة بحركة شباب 6 أبريل.
ورفض المركز فى البيان الصادر عنه أمس الثلاثاء، إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، الأمر الذى اعتبره المركز قمعا لحرية الرأى والتعبير التى ناضل من أجلها شباب ثورة 25 يناير وعودة أساليب القمع الممنهج وإرهاب النشطاء والسياسيين.
وأبدى المركز المصرى لحقوق المرأة تخوفه من أن يكون هذا الإجراء مع الناشطة أسماء محفوظ لمواقفها الواضحة والصريحة المنتقدة لبعض السياسات الحالية للمجلس العسكرى.
وطالب المركز فى البيان الصادر عنه، التأكيد على أن عدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى والنيابة العسكرية، وعدم استدعاء النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والإعلاميين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، كما دعا إلى وقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنين للثوار والمتظاهرين الذين تم القبض عليهم منذ بدء الثورة وإلى الآن وإقرار الحق فى حرية الرأى والتعبير والتظاهر والاعتصام السلمى والذى كفلهما الإعلان الدستورى والمواثيق والمعاهدات الدولية.
يذكر أن النيابة العسكرية استدعت الناشطة السياسية أسماء محفوظ فى القضية رقم 55 /2011 للاستمتاع إلى أقوالها فيما نشرته على صفحتها على موقعى التواصل الاجتماعى وال" فيس بوك" و"توتيتر " واتهامها بتوجيه السب والإهانة إلى المجلس العسكرى وترويج شائعات التى من شانها تهديد السلام الاجتماعى للإضرار بمصالح البلاد، وقررت النيابة العسكرية مساء الأحد الماضى بالإفراج عنها بكفالة قيمتها عشرون ألف جنيه، لحين تحديد موعد لجلسة محاكمتها أمام المحكمة العسكرية.