"الإخوان" تحذر من استفزاز الرافضين بالمبادئ الحاكمة أو الالتفاف على إرادة الجماهير

حذرت جماعة الإخوان المسلمين من الاستجابة للمطالبين بالمبادئ الحاكمة للدستور، ودعا الإخوان إلى الاحتكام للشعب واحترام إراداته، حرصا على المصلحة العليا للوطن، وتجنبا لما لا يحمد عقباه، محذرة من استفزاز الجماهير الرافضة لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين على حق الشعب وحريته، والراغبين فى استقرار الوطن والسير فى اتجاه الانتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية.
وطالبت الجماعة الجيش بألا يستجيب لضغوط الفئة المطالبة بالمبادئ الحاكمة، والمطالبة بإقحامه فى المجال السياسى وإغرائه بأن يكون حاميا للدستور وحارسا للدولة المدنية، كما يزعمون، فالدولة المدنية مطلبنا جميعا، والشعب هو خير حارس وضامن للدستور، مشيرا إلى أن هذه الرغبة تعنى وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران، أو شبيهة بتركيا العلمانية التى تجعل الجيش فوق الدستور، والتى يجاهد الأتراك منذ 40 سنة لتغيير هذا الوضع، وقد قاربوا الوصول للغاية، بعد تجارب مريرة من الانقلابات العسكرية أعدم فيها رئيس وزراء بتهمة إعادة (أذان الصلاة) من اللغة التركية إلى العربية وإعادة فتح مدارس الأئمة .
ووصفت الجماعة من يطالبون بالمبادئ الحاكمة بأنهم نفر يسعون إلى تجاوز كل المبادئ الديمقراطية وقيم الحرية، حتى لو أدى ذلك إلى استمرار فترة القلق والاضطراب، والتضحية بالاستقرار والبناء.
جاء ذلك رداً على تصريح أحد أعضاء المجلس العسكرى ونائب رئيس الوزراء، بأن المجلس ينوى إصدار إعلان دستورى جديد، يتضمن موادا حاكمة للدستور، واعتبروا أو الإصرار على المضى فى هذا يعنى الانحياز للأقلية التى تحاول فرض وصايتها على الشعب، وتمكينها من الالتفاف على إرادته التى تجلت فى استفتاء مارس الماضى، والافتئات على صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور، وكل هذه الأمور تتصادم مع قواعد الديمقراطية وتقر استبداد الأقلية وديكتاتوريتها .
وشددت الجماعة على أن الشعب هو الذى يمنح نفسه الدستور الذى يرتضيه، ولا يستطيع أى حزب أو فصيل أو جماعة أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه، وبالتالى تعتبر هذه الخطوة اغتصابا لحق الشعب ومصادرة لحريته، مشيرا إلى أن المتحدث باسم المجلس العسكرى مرة يعلن أن هذه المبادئ الحاكمة ستختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ومرة أخرى أنها مبادئ حاكمة للدستور نفسه، وكلا الأمرين من حق الشعب وليس من صلاحيات أحد أو مجلس أو حزب أو وزارة أو جماعة، كما أن المجلس علق إصدار هذه المبادئ على حدوث توافق وطنى حولها، والرافضون لها أكثر بكثير من الموافقين عليها.