تقرير برلمانى: تدبير 10 مليارات جنيه من الاقتراض لسداد مستحقات المقاولين

ينشر "اليوم السابع" نص تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح إعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 قيمته 10 مليارات جنيه، والذى وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها أمس السبت، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.



ويهدف مشروع القانون إلى زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية من خلال تلك الأموال فى الأسواق بما يؤثر بشكل إيجابي علي العديد من القطاعات وبما يتيح لهم الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.



ويتم تمويل تلك الحزمة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم مما سيؤثر علي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو نسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.



ويأتى المشروع فى ضوء تداعيات إنتشار جائحة فيروس كورونا في العالم وما لها من أثار سلبية على الاقتصاد العالمى وكذلك الاقتصاد المصري وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية مما يستوجب معه وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي للعمل علي الحد من تلك الأثار السلبية ولدفع عجلة الإنتاج في تلك القطاعات.



وإعمالًا لما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة (124) من الدستور بوجوب موافقة مجلس النواب علي نقل أي مبلغ من باب إلي أخر من أبواب الموازنة العامة وعلي كل مصروف غير وارد بها، أو زائد علي تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.



وحيث تنص المادة (24) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته علي أنه "لا يجوز تجاوز اعتمادات أي باب من أبواب الإستخدامات المختلفة أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلي وزارة المالية والحصول علي موافقة مجلس الشعب وصدور القانون الخاص بذلك"، لذا فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض للحد من الأثار السلبية لانتشار جائحة فيروس كورونا، ودفع عجلة الإنتاج للقطاعات المتضررة.



وينشر "اليوم السابع" نسخة من تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع القانون.