أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا بها تأثير لا يُمكن إنكاره على الاقتصاد العالمى والمصرى بشكل خاص، لافتا إلى أن الحكومة تحاول إحداث التوازن بين تشغيل الاقتصاد وحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، لافتا إلى أن مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا يمنح مجلس الوزراء المرونة الكافية للتعامل مع هذه الأزمة. جاء ذلك ردا على تساؤل النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عن مدى تأثر القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة على الموازنة العامة للدولة والتى تعتمد إيراداتها على الحصيلة الضريبية بنسبة 75%، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.