مركز حقوقى: قانون "الغدر" به انتهاكات لقواعد مستقرة

أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن التعديلات التى طرحها مجلس الوزراء على قانون الغدر جعلت صورته أفضل عما كان فى السابق، إلا أنها لم تلغ العيوب القائمة به وكذلك الخلل فى صياغته، مشيراً إلى أن التعديلات ليست إلا محاولة لتحسين قانون من ضمن ترسانة قوانين سيئة السمعة دأب النظام السابق على سنها للبطش بخصومه.
وأوضح المركز فى بيان له اليوم الاثنين، أن التعديلات التى طرحها مجلس الوزراء على قانون الغدر بعيدة تماماً عن تطبيق منهج العدالة الانتقالية، معتبراً أن قانون الغدر يحتوى على انتهاكات لقواعد قانونية مستقرة فى معظم دول العالم الحديث.
وقال المركز، إن عدم انضباط نصوص قانون الغدر يجعلنا نخشى من أن تطبيقه سيطول كثيرين بتهمة "إفساد الحكم أو الحياة السياسية" ويطول أيضًا أشخاصا وقيادات طالما عارضت النظام السابق وعانت من حكمه وبطشه، وذلك لأن تعريف تلك الجريمة وتحديد أركانها والأشخاص الذين ينطبق عليهم مجال القانون سيكون منوطا بمن بيده سلطة الحكم وهو ما قد يتم توظيفه مستقبلاً للتخلص من خصوم سياسيين.