مستشار بهيئة قضايا الدولة: محاكمة مبارك حركت قطار العدالة

قال المستشار بهيئة قضايا الدولة عبد الرحمن الجارحى إن محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق وستة من كبار معاونيه أمام المحكمة، خلق حالة من الارتياح الشعبى لدى جموع المواطنين، وأن هذا لا ينفى حالة التعاطف التى أوجدتها المحاكمة تجاه الرئيس السابق، وأن سبب حالة الارتياح هو شعور المواطنين أن قطار العدالة بدأ يتحرك نحوا الوصول إلى محطته، وأن هذه هى القيمة الكبرى للعدل والذى هو أساس الملك، أى أساس وجود مجتمع متماسك قوى، لأن العدل هو أساس أمن واستقرار واستمرار المجتمع، وبدونه يضطرب المجتمع وتسود شريعة اللا قانون والغلبة للقوى وليس لصاحب الحق.
وأشار الجارحى ل"اليوم السابع" إلى أن هذه العدالة المنشودة للمجتمع بأسرة وبعيدا عن محاكمة الرئيس السابق ومن معه يجب أن تستجمع عناصر ها، وعلى رأس هذه العناصر عنصر الزمن، وهو ما يعرف بالعدالة الناجزة أو السريعة، وأن هذه السرعة مفقودة فى التقاضى فى مصر بشكل عام، فهى حالة معروفة بحيث لا تحتاج تعريف أو إيضاح، وتحتاج لحلول جذرية ثورية وغير تقليدية.
وأضاف أنه سبق وطرح هذه المشكلة على جميع الوزارات السابقة وجميع وزراء العدل السابقين دون أن يوجد لها حل حقيقى واقعى قابل للتطبيق، لأن النظام السابق لم يكن معنى كثيرا بمعاناة المصريين فلم تتخذ خطوات جدية فى هذا الاتجاه، وأنه بعد قيام الثورة يجب أن نقف أمام جميع المشاكل التى كان ومازال يعانى منها المصريين، لنبحث عن حلول حقيقية لها، وأنه ليس معقولاً أن هذه الثورة التى اجتاحت البلاد طولا وعرضا لن تسفر إلا عن محاكمة الرئيس السابق وأعوانه فقط، ولكن يجب أن تغير أداء مؤسسات الدولة كافة.
وأوضح أن مشكلة بطء التقاضى من المشكلات المزمنة سواء فى مرحلة الحصول على الحكم أو تنفيذه، نافيا أن يكون للقضاء دور فى تأخير الفصل فى الخصومات، لأن عدد القضاة قليل جدا بالنسبة لعدد الدعاوى المتداولة فى مصر، والتى تقدرها بعض الإحصائيات بحوالى اثنى عشر مليون قضية، يجلس للفصل فيها حوالى خمسة آلاف قاضى، وتابع، أن هذا عدد قليل جدا ولن يكفى للفصل فى هذا الكم فى وقت مناسب مع الاحتفاظ بجميع ضوابط العدالة، موضحا أن السبب الأول للبطء الشديد فى التقاضى فى مصر هو قلة عدد القضاة على نحو ما سلف وكثرة عدد القضايا وهذه المشكلة لا يمكن حلها إلا عن طريق زيادة عدد القضاة والحد من تدفق القضايا على المحاكم.
وأكد أن زيادة عدد القضاة يتطلب اعتمادات مالية، وإعداد القاضى يستغرق وقت، فلا يمكن الاستعانة بخريجى كليات الحقوق وإلحاقهم بالعمل كقضاة مباشرة، بل الأمر يحتاج إلى وقت للتدريب والإعداد.
وأن توفير الاعتمادات المالية لتعيين قاضى ليست بالأمر المتيسر فى ظل العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة، وبالتالى لزم البحث عن حلول سريعة وغير تقليدية، و هو ما تعالت به بعض أصوات كبار القضاة الإصلاحيين من أمثال المستشار محمود الخضيرى والمستشار هشام البسطويسى و المستشار أشرف زهران وغيرهم كثير من رموز تيار الاستقلال فى القضاء.