مسئول دولى: الأمم المتحدة تسعى لتكون أكثر استجابة لاحتياجات مصر بعد ثورة 25 يناير

أكد جيمس راولى، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، أن المنظمة الدولية تسعى لتكون أكثر استجابة لاحتياجات مصر بعد ثورة 25 يناير، من خلال تنفيذ برنامج تنموى يستهدف مساعدة الحكومة على تعزيز جهودها فى الصعيد، التى لا تعد واحدة من أفقر المناطق، موضحا أنه هناك ما بين 150 إلى 200 ألف مصرى من الذين عادوا من ليبيا يعيشون فى الصعيد، فضلاً عن نصف مليون مصرى فقدوا عملهم فى الفترة الماضية، خاصة فى قطاع البناء والسياحة.
وأضاف فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأحد، أن وكالات الأمم المتحدة، وهى المفوضية العليا لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الأغذية العالمى واليونيسيف ومنظمة الصحة الدولية وصندوق السكان للأمم المتحدة، ينفذون برنامجا للمساعدات الإنسانية، استفاد منه المصريون العائدون من ليبيا، بينما ساعد على إعادة مواطنى دول ثالثة إلى بلادهم فى الفترة الماضية.
وقال إن برنامج الأغذية العالمى توسع فى أنشطته وبرامجه فى الصعيد، مؤكدا أن الأمم المتحدة تقدم دعماً تقنياً لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية للاستجابة للوضع الحالى وليس دعماً مالياً.
وشدد راولى على ضرورة أن تضع الحكومة المصرية المؤقتة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم الرشيد والديمقراطية أولوية فى أجندة المرحلة الحالية، وهذا ينطوى على إجراء انتخابات تتمتع بمصداقية وإصلاح نظام الأمن والشرطة ودعم الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان، مضيفا أن الحكومة تعمل فى الوقت الراهن على دعم الاقتصاد الوطنى، وخلق وظائف عمل للمصريين الذين فقدوا وظائفهم بعد الثورة.
وذكر أن لين باسكو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية التقى خلال زيارته الأخيرة لمصر بعدد من المسئولين الحكوميين والشباب والمجتمع المدنى والدبلوماسيين وممثلين عن المرشحين المحتملين للانتخابات للرئاسية، بهدف التعرف على مدى تقدم مصر فى عملية التحول الديمقراطى، وما يمكن للمنظمة الدولية أن تقدمه لمصر للإسراع فى هذه العملية.
وقال جيمس راولى، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إن مصر تحتاج إلى دعم فى مرحلة التحول الديمقراطى لإجراء انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية، مضيفا أن المنظمة الدولية عملت فى 50 دولة حول العالم فى مجال الديمقراطية وإصلاح الشرطة.
وردا على سؤال حول وجود أجندة خاصة للأمم المتحدة فى مصر، أكد أن المنظمة الدولية التى تتبنى الشفافية لها أجندة، وهى ميثاق الأمم المتحدة التى ساهمت مصر فى صياغته، وهى نفس أجندة المصريين فى ميدان التحرير الذين طالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، مؤكداً استعداد المنظمة الدولية تقديم خبراتها الواسعة لدعم الدول، مثل مصر التى تمر بمرحلة التحول الديمقراطى.
وردا على سؤال حول التعاون والحوار مع منظمات المجتمع المدنى والشباب، أفاد راولى بأن الأمم المتحدة منفتحة للحوار مع منظمات المجتمع المدنى وتتفهم مصر بعد الثورة فى المرحلة الانتقالية التى لابد لجميع شرائح المجتمع أن تشارك فيها، مشيراً إلى أنه لم يكن من السهل التعامل مع المجتمع المدنى والشباب تحت حكم الرئيس السابق حسنى مبارك.
وشدد المسئول الدولى على ضرورة تشجيع مشاركة النساء فى التصويت فى الانتخابات المقبلة من خلال رفع الوعى، مشيراً إلى برنامج سيتم تمويله من بعض الدول الأوروبية، يستهدف استخراج بطاقات الهوية لنحو مليونى مصرى، خاصة النساء لتشجيعهن على الإدلاء بأصواتهن مع الشباب.
ولفت إلى أن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة يضع حاليا برنامجا للصداقة الذى يأتى كمتابعة لتقرير التنمية البشرية عام 2010 الذى يوضح أسباب خروج الشباب فى ثورة 25 يناير الذين يرغبون فى لعب دور هام فى المجتمع والمشاركة السياسية والحصول على فرص للعمل.
وردا على سؤال حول دعم البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مجال الانتخابات، أكد أن الأمم المتحدة لا تقوم بعملية مراقبة الانتخابات، وأن ما تقدمه هو الدعم التقنى حول كيفية إدارة الانتخابات المقبلة التى تحتاج إلى تنظيم جيد وتعبئة الآلاف من الناس، خاصة مع إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى وقت واحد، مضيفا أن المنظمة الدولية يمكن أن توفر التدريب للعاملين فى مراكز الاقتراع الذين يديرون الانتخابات.
وأكد جيمس راولى المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر التزام المنظمة الدولية بتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.. وقال إن الحكومة المصرية وافقت على طلب بعثة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التى زارت مصر فى أبريل الماضى بفتح مكتب إقليمى لها فى القاهرة.
وأضاف أن بعثة من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة زارت مؤخرا القاهرة لإجراء مباحثات مع المسئولين فى وزارة الداخلية حول إصلاح نظام الشرطة وسبل بناء الثقة بين المواطنين وجهاز الأمن، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستساعد وزارة الداخلية على وضع استراتيجية لتقييم خطة إصلاح الشرطة.
وردا على سؤال حول ومدى تنفيذ الحكومة المصرية لتوصيات تقارير التنمية البشرية، قال راولى، إن بعض التوصيات فى تقرير التنمية البشرية حول العقد الاجتماعى قد نفذتها الحكومة السابقة.. ولكن التقرير أكد أنه لا يمكن الاستمرار فى العقد القديم بين الحكومة والشعب المصرى، والذى يعتمد على توفير خدمات التعليم والصحة والأمن ليجعل مصر أكثر تنافسية فى الاقتصاد العالمى للقرن الواحد والعشرين، مشيراً إلى تأجيل صدور التقرير السنوى للتنمية البشرية للعام المقبل.
وعن تقييمه للوضع الأمنى، أشاد المسئول الدولى بالوضع الأمنى فى البلاد التى تشهد أدنى معدلات الجريمة، وأنها كانت آمنة نسبياً أثناء أحداث الثورة فى فبراير الماضى، مؤكداً أن بعثة الأمم المتحدة لم تترك البلاد خلال هذه الفترة.