المدعون بالحق المدنى: رئيس المحكمة تجاهلنا أثناء محاكمة "مبارك"

اتهم محامو المدعين بالحق المدنى الموكلين من أهالى الشهداء والمصابين فى ثورة 25 يناير، المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة التى تنظر قضية "مبارك" و"العادلى"، بتجاهلهم والتضييق عليهم والتقليل من شأنهم وقدرهم أثناء محاكمة الرئيس السابق الأربعاء الماضى، مما أدى إلى إظهارهم بالشكل السلبى الذى كان عليه أدائهم المهنى خلال الجلسة.
وأوضح المحامون فى بيان لهم صدر عقب اجتماعهم مساء أمس السبت بمقر النقابة العامة للمحامين، أن هناك مخالفات قانونية صدرت من المستشار أحمد رفعت أثناء نظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق بجلستها المنعقدة الأربعاء 3 أغسطس الجارى، بإثباته حضور محامى المتهمين أولا وتجاهله تماما إثبات حضور محامى المدعيين بالحق المدنى، وهو الأمر الذى اعترضوا عليه بشده.
وأضاف البيان أن رئيس المحكمة طلب كتابة أسماءهم فى كشف وتسليمه بدلا من إثبات حضورهم بمحضر الجلسة بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، ومع إصرار محامى المدعين بالحق المدنى على إثبات طلباتهم ودفوعهم أخذ رئيس المحكمة بالتضييق عليهم والتقليل من شأنهم وقدرهم أمام الجميع على عكس طريقة أدائه مع محامى المتهمين، مما أدى إلى إظهار محامى المدعين بالحق المدنى بهذا المظهر السلبى الذى كان عليه أدائهم المهنى بالقضية.
ومن ناحية أخرى، قرر محامو المدعين بالحق المدنى تشكيل هيئة تنسيقية تكون مهمتها الاتصال بهيئات الدفاع الأخرى وكل من يرغب فى التطوع للمشاركة فى الدفاع عن شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، وتشكيل عدة لجان نوعية أبرزها، لجنة الاطلاع وبحث أوراق القضية، ولجنة لتحضير الدفوع والطلبات، ولجنة للإعداد للمرافعة النهائية، ولجنة لتنسيق وتنظيم الحضور أمام هيئة المحكمة.
ودعا المحامون إلى اجتماع تنسيقى موسع يعقد بين كافة هيئات الدفاع عن الشهداء والمصابين والمحامين الموكلين والمتطوعين يوم الأربعاء القادم بمقر النقابة العامة للمحامين للخروج بهيئة دفاع واحدة وموحدة على أن يبدأ تفعيل أداء كافة اللجان وتوحيد جهودها تحت هيئة تنسيقية واحدة اعتباراً من اليوم التالى مباشرة.
وتكون تشكيل اللجنة التنسيقية المؤقتة من، نصر محمود مقدم، و صلاح ياسين، وأسعد هيكل، ومحمد قدري، وطارق إبراهيم، المحامين.